المراقب العراقي / بغداد..
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، عزمه طرح قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات النيابية المقبلة من أجل التصويت عليه، مشيراً الى أن هناك حراكاً لتجاوز الفيتو الأمريكي ضد القانون.
وقال عضو الإطار عبد الصمد الزركوشي إن “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تمتلك هيكليتها ووضعها القانوني، وهي متواجدة في مقراتها ضمن أغلب محافظات البلاد”، مشيراً إلى أن “هذه القوة قدمت أنهاراً من الدماء في معارك التحرير، وكانت عاملاً حاسماً ومؤثراً في إنقاذ المدن والقرى والقصبات من عصابات داعش الإرهابية”.
وأضاف أن “هناك حراكاً نيابياً جدياً لحسم قانون الحشد الشعبي خلال الدورة النيابية السادسة”، لافتاً إلى أن “الضغوط الخارجية، ومنها الفيتو الأمريكي، لن يكون لها أي تأثير، لأن العراق بلد ذو سيادة، والبرلمان يمثل جميع أطياف المجتمع العراقي”.
وتوقع الزركوشي أن “يكون قانون الحشد الشعبي من أولويات مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتاً الى أن “هذا القانون سيُبصر النور بدعم التفاهمات الوطنية والرؤية السياسية المشتركة داخل البرلمان”.
وأشار إلى أن “القانون يتضمن نقاطاً مهمة وحساسة، إلا أن الإرادة السياسية والتوافق الوطني كفيلان بتمريره”، مشدداً على أن “أية محاولات خارجية أو داخلية لعرقلة تشريعه لن تنجح في إيقاف هذا الاستحقاق المهم”.
