الخصوصي ينافس التكسي مع غياب الرقابة المرورية

قانون معطّل في الشارع

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
ظاهرة استخدام السيارات (الخصوصي) كسيارات أجرة (تكسي) أخذت في الازدياد خلال المدة الماضية على الرغم من أنها ممنوعة قانونياً حالياً ويُعاقب عليها المرور بغرامة مالية تصل لـ 100 ألف دينار أو أكثر حسب القانون، حتى لو كانت تعمل عبر تطبيقات أو لحسابها الخاص، فهذا الموضوع يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019 الذي يوجب استخدام مركبات مخصصة للأجرة فقط، بهدف تنظيم الحركة وتقليل الظواهر المخالفة وحماية السائقين الرسميين، وتُطبق هذه التعليمات على الجميع دون استثناء، إلا أن تفشي هذه الحالة وعدم تطبيق القانون يُواجهان بالانتقادات من سائقي الاجرة أصحاب السيارات الصفراء العاملة في جميع أنحاء البلاد .
وقال ضابط المرور محمد قاسم : إن” قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 يفرض عقوبات على المخالفين من أصحاب السيارات الخصوصي الذين يزاحمون السائقين الرسميين (أصحاب التكسي الأصفر) على رزقهم وهم أي سائقو الخصوصي لا يدفعون ضرائب أو رسوما الى هيأة النقل وهنا تصبح العملية غير عادلة بين الطرفين” .
وأضاف : إن “الهدف الرئيس من منع صاحب سيارة الخصوصي بالعمل كسيارة أجرة هو تقليل المخالفات بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتوفير سيارات مخصصة وآمنة للركاب”.
وعلى الصعيد نفسه طالب السائق محمد خالد “هيأة النقل بمحاسبة الموظفين الذين ينافسونهم بسياراتهم الخاصة بعد أوقات الدوام الرسمي، ويزاحمونهم في أرزاقهم اليومية”.
وأضاف إن “مزاحمة سواق الخصوصي لأصحاب سيارة الاجرة تؤدي الى حرمان البعض من الحصول على زرقهم بصورة عادلة فليس هناك قانون يمنح الخصوصي حق العمل فيها، فالسيارة مخصصة لنقل السائق وأسرته فحسب وغير ذلك يُعد مخالفة قانونية تستدعي المحاسبة “.
وعلى الصعيد نفسه قال السائق مخلد علي : إن” سائقي سيارات الاجرة العاملين في بغداد قد طالبوا في فترة سابقة بمنع أصحاب السيارات الخصوصي من العمل بصفة سائق أجرة لاسيما منتسبي القوات الأمنية، ولكن دون جدوى نتيجة عدم استماع الجهات المعنية لهم وتساهلهم في تنفيذ القانون الذي يمنع هذه الحالة”.
وأضاف إن” الشيء الذي يجب على الجميع فهمه هو أن سائقي الاجرة يعانون ظروفا صعبة نتيجة اعتمادهم على سياراتهم كمصدر زرق وهم يعانون كذلك العديد من الظروف المتمثلة بارتفاع أسعار البنزين وغيرها من مشاكل الطرق وقدم السيارات التي يمتلكونها وأنا واحد منهم”.
وأضاف : إن ” السائق الذي يبحث عن زرقه من خلال سيارة الاجرة يكون مجبرا على التواجد في الشارع ليلا ونهارا لذلك ندعو الجهات المعنية إلى تفعيل قرارات تحد من الظاهرة التي تؤثر على الواقع الاقتصادي ، وتمنع تحقيق العدالة في توزيع فرص العمل فهو ليس لديه سبيل ثان للعيش ويجب مراعاة ذلك من خلال تطبيق القانون الذي نطالب به ولا نطالب بأكثر من ذلك”.
وتابع: إن” أكثر ما يشجع أصحاب سيارات الخصوصي على العمل في الشارع هو التساهل في تنفيذ القانون أو دفع الرِّشا للجهات المعنية وهو أمر يصعب السيطرة عليه لوجود عدد كبير من شرطة المرور لا ينفذون القانون بصورة صحيحة”.