المراقب العراقي/ بغداد..
حذر اتحاد الجمعيات الفلاحية، اليوم السبت، من أن قرار الحكومة خفض أسعار تسويق محصول الحنطة سيؤدي إلى سلسلة من الآثار السلبية على القطاع الزراعي في العراق. وأوضح رئيس الاتحاد في ديالى، رعد التميمي، أن هذا القرار سيؤدي إلى ثلاثة ارتدادات رئيسة تهدد الاستقرار الزراعي والاقتصادي.
وقال التميمي، أن الارتداد الأول يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالإيرادات، حيث قد تصل النسبة إلى 70 بالمئة، ما يحوّل عملية التسويق إلى خسارة محققة للمزارعين، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور وبقية مستلزمات الإنتاج بأكثر من 60 بالمئة، وفي ظل غياب الدعم الكافي من الدولة”.
وأضاف، أن “الارتداد الثاني سيجبر شريحة واسعة من المزارعين على ترك مهنة الآباء والأجداد والبحث عن مصادر دخل أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في المناطق الزراعية ويضعف النشاط الاقتصادي المحلي”.
أما الارتداد الثالث والأخطر، بحسب التميمي، فهو الإضرار بقدرة البلاد على زراعة محصول الحنطة، الذي يعد العمود الفقري للقطاع الزراعي، مما يهدد ديمومة الإنتاج الزراعي ويشكل خطراً مباشراً على الأمن الغذائي الوطني.
ودعا اتحاد الجمعيات الفلاحية الحكومة إلى إعادة النظر في القرار والعمل على توفير الدعم اللازم للمزارعين، لضمان استمرار الإنتاج وحماية القطاع الزراعي من المخاطر الاقتصادية.
