طالب عشرات المقاولين من بغداد والمحافظات ،اليوم الاثنين ، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مدشنين البرلمان الجديد بتظاهرة احتجاجية، قبل انعقاد المجلس وأداء النواب اليمين الدستوري.
وتجمع المقاولون العراقيون القادمون من البصرة وكربلاء والانبار فضلا عن مقاولي بغداد امام مبنى مجلس النواب العراقي، والذي ينتظر دعوة رئيس الجمهورية للنواب الفائزين الجدد لعقد جلستهم الأولى.
وحمل المقاولون لافتات وجهوا فيها نداء الى رئيس الوزراء ووزارة المالية بصرف مستحقاتهم المتأخرة نتيجة الاعمال التي قدموها الى مؤسسات ومشاريع الدولة.
وقال احد المقاولين :إن “تظاهراتنا امام البرلمان سلمية للمطالبة بحقوقنا”، مضيفا “نحن أصحاب الشركات اصبحنا لا شيء بعيون موظفينا الذين يشاهدون الموظف الحكومي يتقاضى راتبه بينما لا نستطيع دفع رواتب موظفينا بالقطاع الخاص بسبب عدم تسلم مستحقاتنا”
وقال مقاول اخر إن “حقوقنا مسلوبة منذ3 سنوات، فمنذ عام 2023 لم نتسلم مستحقاتنا مقابل الاعمال والمشاريع التي نفذناها”.
بينما اكد مقاول من محافظة الانبار، أن “العراق كله خرج في هذه التظاهرة التي تضم مقاولين من الشمال الى الجنوب”، مضيفا ان “الشركات تطلب مستحقات مالية ونحمل وزيرة المالية مسؤولية تأخير صرف المستحقات بحجج واهية”.
وكانت وزارة المالية قد نفت منع صرف مستحقات المقاولين مشيرة الى انها ملتزمة بصرفها وفق السياقات القانونية التي تنص على مفاتحة جهات التعاقد وزارة التخطيط بشأن متعلقات شركات المقاولات والمقاولين المتأخرة معاملاتها ولكل حالة على حدة لغرض إدراج مبالغ الدفعة الاولى والثانية
وتقدر المبالغ المتبقية بذمة الدولة لصالح المقاولين بحوالي 9 تريليونات دينار عراقي، وسط توقعات بأن هذه الديون متراكمة نتيجة الازمة المالية وصعوبة توفير الرواتب.
