أطماع العائلة البارزانية تطال منصب رئاسة الجمهورية
الديمقراطي يفتعل أزمة مع الاتحاد الوطني
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تتصدر الخلافات المشهد السياسي الكردي في ظل صراع النفوذ ما بين الحزبين الحاكمين وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اللذان يتقاسمان السلطة ضمن الحكومة المركزية، والهيمنة والنفوذ على غالبية المدن الكردية في الشمال، ولا يقتصر الصراع الكردي – الكردي داخل الاقليم فقط بل يمتد إلى العاصمة بغداد ويرتبط هذا الخلاف بالحصص المخصصة للمكون الكردي ضمن الحكومة الاتحادية.
ووفقا للعرف السياسي الذي بُنيت عليه العملية السياسية في العراق بعد الاحتلال الامريكي عام ٢٠٠٣، فإن منصب رئاسة الجمهورية هو من نصيب المكون الكردي وغالبا ما يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني منذ زمن جلال طالباني وما تلاه، وهو العرف الذي سارت عليه الاحزاب الكردية أيضا رغم المحاولات العديدة التي قامت بها العائلة البارزانية للاستحواذ على هذا المنصب لكن الاتحاد تمكن من الحفاظ عليه، ورفض التفريط به أمام أطماع الحزب الديمقراطي.
وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت منتصف الشهر الماضي، يعيد الحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود البارزاني الحديث عن موضوع الحصول على منصب رئاسة الجمهورية واستبداله مع الاتحاد الوطني بمناصب سيادية أخرى سواء في بغداد أو داخل حكومة الاقليم، التي يسيطر على مناصبها الرفيعة الديمقراطي منذ تكوين الحكومة هناك.
ويبدو أن ملامح هذا التبادل قد بانت بشكل جلي في ظل تعطل تشكيل حكومة الاقليم رغم إجراء الانتخابات قبل أكثر من سنة،حيث أجَّلت الاحزاب ملف تشكيلها وانتظرت إكمال الانتخابات الاتحادية لتقسيم المناصب في سلة واحدة.
وحول هذا الموضوع يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج لـ”المراقب العراقي” إن “الخلافات عميقة جداً في كردستان ووصلت مراحل جداً معقدة، لأن كل طرف يحاول الاستحواذ على المناصب، الامر الذي انعكس سلباً على كل مفاصل الإقليم”.
وأضاف السراج أن “الخلافات وصلت الى استعمال العنف، لذلك فأن تجاوز الخلافات بين الطرفين يحتاج الى وقت طويل وتفاهمات أكبر، متوقعاً أن تؤثر الخلافات الكردية على تشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وتوزيع الوزارات”.
وأشار الى أنه “لا توجد أية مبادرات لحلحلة الخلافات، وكل حزب يذهب للتعامل بطريقته، فالاتحاد من جهة يرى أنه هو صاحب الحق، والديمقراطي يريد أن يستحوذ على جميع المناصب، وبالتالي فأن الإقليم سيبقى بلا حكومة، والخلافات ستصل الى بغداد”.
هذا وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على العدد الأكبر من المقاعد المخصصة للمكون الكردي بمعدل مليون صوت تقريبا متفوقا على غريمه الاتحاد الوطني، ولهذا يرى مسعود البارزاني أن حزبه هو الأحق في تحديد المناصب التي يراها مناسبة له.
في المقابل يرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي يحاول ابتزاز الاحزاب الكردية من خلال هذه التصريحات التي يرى أنها لن تطبق على أرض الواقع في ظل العرف السياسي السائد في العملية الديمقراطية العراقية منذ نحو ٢٠ سنة، كما أن الاتحاد الوطني له حلفاء فاعلون في بغداد بالتالي لم يفرطوا بشريكهم الاستراتيجي في إقليم كردستان.
هذا ويحصل الاتحاد الوطني الكردستاني حسب التشكيلة الحكومية على منصب رئاسة الجمهورية، بينما يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على رئاسة الإقليم وحكومته، والأمن والاقتصاد في أربيل ودهوك، وهذا التوازن كان ثمنا لإنهاء الاقتتال الكردي في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما يفسر حساسية أي محاولة لكسره.
