المراقب العراقي / بغداد..
أوعزت حكومة تصريف الأعمال الاتحادية، اليوم الخميس، إلى جميع المنافذ الحدودية في العراق، بما فيها منافذ إقليم كوردستان، بضرورة الالتزام الكامل بالرسوم المفروضة على عدد من المنتجات الغذائية المستوردة، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى ضبط حركة الاستيراد وحماية المنتج المحلي.
وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع موسّع لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري النفط والتجارة وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات العراقي.
وركز الاجتماع على تقييم واقع المشروعات الصناعية في القطاعين العام والخاص، وبحث سبل تعزيز النهضة الصناعية وتوفير مقومات استدامتها، إلى جانب مناقشة الآليات الكفيلة بتوسعة الإنتاج واستقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية.
وفي الشأن التمويلي، صوت المجلس على التوصية بزيادة رأسمال المصرف الصناعي، بوصفه شركة مساهمة عامة، لتعزيز قدرته على تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة. كما صُوّت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي رقم 15 لسنة 2025، بما يسمح بإجراء الكشف على السلع المصدّرة داخل المجمعات التصديرية أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، بهدف تقليل الأعباء الإدارية عن الشركات الصناعية.
وتناول الاجتماع كذلك تحديد سعر الغاز السائل المجهّز للمشروعات الصناعية – باستثناء معامل الطابوق – ليكون 300 ألف دينار للطن، وفق توصيات وزارة النفط، بهدف دعم بيئة الإنتاج وتقليل الكلف التشغيلية.
كما شهد الاجتماع مباحثات حول نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وملف الديون المستحقة على شركات وزارة الصناعة والقطاع الخاص قبل عام 2003، وتقرر تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذا الملف ورفع تقرير شامل خلال شهر، تمهيداً لإطفاء هذه الديون ضمن موازنة 2026.
وفي إطار متابعة التشريعات الاقتصادية، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لبحث إجراءات قانون استيفاء رسم الإنتاج، على أن تقدم توصياتها خلال أسبوعين، بما يسهم في تنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية.
