شكاوى من تعاقد إدارة حقل عكاز الغازي مع مهندسين وعمال من خارج الأنبار
شكا عدد من أهالي قضاء القائم في محافظة الأنبار، يوم السبت، من تعاقد إدارة حقل عكاز الغازي مع مهندسين وعمال من خارج المحافظة، في خطوة تعد تهميشًا واضحًا لاستحقاقاتهم، خصوصًا أن القضاء يُعد المنطقة المضيفة للحقل ويضم مئات الخريجين العاطلين عن العمل.
وقال مهندسون وخريجون محليون، أن “ما جرى يمثل ظلماً بحق أبناء القضاء”، مشيرين إلى أن “الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءات المحلية التي تنتظر فرص التشغيل منذ سنوات، بدلاً من استقطاب وافدين من محافظات أخرى”.
كما طالب الأهالي بـ”إيقاف التعاقدات الحالية، وإعادة النظر بآليات التشغيل، واعتماد مبدأ العدالة في منح الفرص، بما يضمن تمكين أبناء القائم وإشراكهم في المشاريع الحيوية المقامة داخل مناطقهم”.
من جانبه، قال الناشط المدني يوسف الندا، إن “ما يجري في حقل عكاز يمثل تجاوزًا على حق أبناء المنطقة الذين دفعوا ثمن استقرار الحقل وأمنه منذ سنوات”.
وأوضح الندا، أن “القائم خرجت من الحرب مدمرة، ومازال أبناؤها ينتظرون الفرص التي وُعدوا بها مع كل مشروع يُقام على أرضهم، لكن ما يحصل اليوم هو تكرار لسياسة إبعاد السكان الأصليين عن مصادر الرزق”.
ودعا الندا، إلى “تدخل عاجل من الحكومة الاتحادية لضمان شفافية التعاقدات، وإلزام الشركات بمنح الأفضلية لأبناء القضاء، أسوة بما يجري في باقي المحافظات المنتجة للطاقة”.
ويترقب أهالي القائم الإجراءات الحكومية المقبلة، وسط مخاوف من استمرار ما وصفوه بـ”تهميش حقوقهم”، في واحد من أهم المشاريع الاقتصادية غرب العراق.
