المراقب العراقي / بغداد..
حدد البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، ثلاث حلول لمعالجة ملف الديون في البلاد، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الدَّين الداخلي يمكن التعامل معه عبر تفاهمات مشتركة، مع التركيز على تنويع الإيرادات غير النفطية وزيادة الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص.
المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي ، علاء الفهد، أوضح أن “هذه التوجهات تهدف إلى التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع ومنتج، مبيناً أن جميع البلدان، تمتلك ديوناً داخلية وخارجية، وأن الديون ليست بالضرورة سلبية إذا وُجهت نحو الإنفاق الاستثماري، لكنها تتحول إلى عبء عندما تُستخدم لسد العجز التشغيلي.
وأضاف أن “حجم الدَّين الخارجي للعراق يبلغ 13 مليار دولار، بينما يصل الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الدين الداخلي يمكن معالجته بسهولة لكون المصارف حكومية، مستبعداً أن تشكل هذه الديون تهديداً مباشراً على الاقتصاد، محذراً من خطورة الاستمرار في الاعتماد على الدَّين كَحَلٍّ دائم.
