المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية لم تسحب من الحساب، وإنما تم تجميد الحساب مؤقتاً، مؤكدة التزامها بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن “الحساب الجاري للشبكة، الذي فتح عام 2015 لتمويل رواتب الرعاية الاجتماعية وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، لم تستخدم أمواله خارج الإطار القانوني، وأن بعض المبالغ المسترجعة من البطاقات الذكية للمستفيدين ما تزال موجودة داخل الحساب”.
وأشار البيان إلى أن “الحساب خضع لتدقيق مالي وفني من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مع توثيق جميع الملاحظات وطلب تحليل مفصل للإيرادات الموجودة فيه”.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بالقوانين والتعليمات واستمرار التعاون مع الهيآت الرقابية، داعية الجهات المعنية للتحري بالدقة قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تسبب لبساً، مؤكدة، أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم أي توضيحات إضافية عند الطلب.
يأتي هذا التوضيح عقب تصريحات سابقة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي التي أشار فيها إلى سحب 2.5 تريليون دينار من أموال صندوق الرعاية الاجتماعية، واعتبارها ضائعة بين وزارة المالية ومصرف الرافدين.
