رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب عقود شراء لقاح كورونا

رفع نواب في البرلمان الأوروبي دعوى قضائية ضد البرلمان على خلفية رفضه الموافقة على فتح تحقيق في عقود شراء لقاح “كورونا” داخل الاتحاد.

وذكر موقع “بوليتيكو” نقلا عن وثيقة رسمية أن “المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلقت طلبا يشير إلى أن قرار قادة الفصائل السياسية بعدم السماح بالتصويت على إنشاء لجنة تحقيق كان غير قانوني”.

وأشار الموقع إلى أن الطلب قدمته الفصائل اليمينية وهي “أوروبا للأمم ذات السيادة”، و”وطنيون من أجل أوروبا”، بالإضافة إلى “المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين”.

وأوضحت الوثيقة أن التحقيقات في صفقات شراء اللقاح كانت قد طالب بها أكثر من 180 نائبا في البرلمان الأوروبي.

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ سبق أن قررت أن المفوضية الأوروبية ارتكبت مخالفات أثناء شراء لقاح فيروس كورونا في عامي 2020 و2021، حيث أغلقت المعلومات المتعلقة بأسعار اللقاح أمام الجمهور، ولم تتمكن من إثبات عدم وجود تضارب مصالح خلال تلك الصفقات.

وفي عام 2021، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن فون دير لاين ورئيس شركة فايزر ألبرت بورلا ناقشا عبر الرسائل النصية أكبر عقد شراء لقاح في تأريخ الاتحاد الأوروبي، ما أثار الشكوك حول تأثير فون دير لاين المباشر على عملية التفاوض.

وبلغت قيمة الصفقة المحتملة نحو 35 مليار يورو، بينما تجاوز عدد الجرعات المشتراة 1,8 مليار جرعة، ما يفوق احتياجات سكان الاتحاد الأوروبي.

ودعيت فون دير لاين لنشر محتوى المراسلات، لكن المفوضية الأوروبية رفضت الكشف عنها في تموز 2022.