اعلنت وزارة التخطيط، عن ارتفاع إجمالي الاستيرادات لسنة 2015 الى 41.6 مليار دولار. وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له، إن “إجمالي الاستيرادات لسنة 2015 للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغت 41.6 مليار دولار، أي ما يعادل 48.6 تريليون دينار مسجلا نسبة ارتفاع مقداره 12.4% عن سنة 2014 حيث بلغ الاستيرادات فيها 37.1% مليار دولار أي ما يعادل 43.3 تريليون دينار وبمعدل نمو مركب مقداره 11.7% عن سنة 2013”. وأضاف التقرير، أن “الاستيرادات السلعية غير النفطية بلغت 39.4 مليار دولار أي ما يعادل 45.9 تريليون دينار مسجلا ارتفاعا مقداره 21.1% عن سنة 2014 حيث بلغ 32.5 مليار دولار أي ما يعادل 37.9 تريليون دينار بسعر الصرف الجاري للتصريحة الكمركية وبمعدل نمو مركب مقداره 17.6% عن سنة 2013”. وأشار الى أن “إجمالي الاستيرادات لسنة 2015 للمنتجات النفطية بلغت 2.3 مليار دولار أي ما يعادل 2.7 تريليون دينار بنسبة انخفاض مقداره بلغ 49.9% عن سنة 2014 حيث بلغ 4.6 مليار دولار أي ما يعادل 5.3 تريليون دينار حيث انخفض معدل النمو المركب بنسبة 31.8% عن سنة 2013”. وبين أن “إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية حسب المنافذ الحدودية البحرية 35.1 مليار دولار أي كما يعادل 41 تريليون دينار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 185% عن سنة 2014 حيث بلغ 12.3 مليار دولار أي ما يعادل 24.8 تريليون دينار شكل نسبة 89.3% من إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لسنة 2015”. ولفت الى أن “الاستيرادات عبر المنافذ البحرية هي أعلى قيمة مقارنة بالمنافذ الحدودية البرية والجوية حيث بلغت 4.5 تريليون دينار، في حين بلغت الاستيرادات عبر المنافذ البرية 0.4 تريليون دينار”. وفي السياق نفسه أكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “نسبة التضخم في الاسواق المحلية بلغت منذ شهر ايلول لعام 2015 ولغاية ايلول للعام الجاري نحو 2 بالمئة بسبب زيادة اقبال المواطنين على استهلاك المواد الغذائية والملابس والسلع غير الضرورية”. وأضاف: “أكثر القطاعات التي زاد فيها حجم التضخم هو قطاع السكن والملابس والغذاء والترفيه والسياحة ما اسهم في التأثير على القطاعات الاخرى”. ولفت الهنداوي إلى أن “مؤشر التضخم طبيعي جدا مقارنة بالأعوام السابقة ولا يحتاج الى معالجة عاجلة كما حصل في الاعوام السابقة بعد ان تجاوز التضخم نحو 15 بالمئة في عام واحد فقط”.
