المراقب العراقي / بغداد..
أكدت عضو مجلس النواب هيام الياسري، اليوم الأربعاء، أن مقترح قانون الإجازة يرتبط بمعالجة تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها العراق، مبينة أن القانون يستهدف الحد من ظاهرة البطالة المُقنَّعة داخل مؤسسات الدولة وتنظيم أعداد الموظفين وفق الحاجة الفعلية.
وقالت الياسري إن “عددا من مؤسسات الدولة يعاني تضخما في أعداد الموظفين، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة وارتفاع حجم النفقات التشغيلية التي تتحملها الموازنة العامة”.
وأضافت أن “مقترح قانون الإجازة يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم الموارد البشرية في مؤسسات الدولة، من خلال معالجة الاختلال في أعداد الموظفين وتقليل الأعباء المالية الناجمة عن تضخم الجهاز الوظيفي”.
وأوضحت أن “تطبيق القانون يمكن أن يتيح للدولة إدارة مواردها البشرية بصورة أكثر كفاءة، عبر الاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة وإعادة توزيعها بما ينسجم مع احتياجات المؤسسات الفعلية”.
وأشارت إلى أن “معالجة البطالة المقنعة لا تتعلق فقط بخفض أعداد الموظفين، وإنما تهدف أيضا إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق، بما يساعد مؤسسات الدولة على الاستفادة المُثلى من مواردها البشرية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
