“حركة حقوق”.. جسر المقاومة إلى السياسة وسلاح السيادة بوجه الاحتلال
من ساحات المواجهة إلى ميادين القرار
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
شهدت الساحة العراقية منذ الاحتلال الأمريكي ولليوم، دخول العديد من الأطراف والمكونات للعملية السياسية، ولا يُخفى على أي متابع للشأن العراقي، حجم الإخفاقات التي حصلت منذ أكثر من ٢٠ عاما، والتي سمحت بتوسع النفوذ الأجنبي بالداخل، وتحكّمه في الكثير من القرارات التي ما تزال انعكاساتها السلبية، تؤثر على الشارع العراقي، كما جعلت من العراق، عُرضة للانتهاكات الخارجية، ولم تحرّك هذه الأطراف المتصدية للقرار العراقي ساكناً، بل على العكس ذهبت باتجاه تطبيع العلاقات مع المحتل، من أجل ضمان مصالحها السياسية والمادية وغيرها.
ولهذا ارتأت بعض الكتل السياسية المقاومة للمحتل منذ بذرتها الأولى، الانخراط بالعمل السياسي لمواصلة النضال والتحول من المواجهة العسكرية إلى السياسية التي باتت اليوم، سلاحاً مهماً بوجه التدخلات الخارجية، إذ عِبر البرلمان، يمكن انهاء أي وجود عسكري خارجي، كما يمكن تشريع العديد من القوانين التي من خلالها، نستطيع الحفاظ على وحدة البلد، وعدم السماح للقرار الخارجي، بالتأثير على الوضع الداخلي للبلد، وهو ما دفع بعض الجهات للتوجه نحو هذا المسار.
استعادة الحقوق المسلوبة من العراق والعراقيين، هي واجب وطني وضعته كتل المقاومة السياسية على عاتقها، وجعلت منه، أولوية في برامجها الانتخابية، ولهذا فإن التحول السياسي بات اليوم، سمة بارزة في مسار المقاومة الإسلامية التي تتطلب وجود هذا الصوت، لدعم مشروعها المقاوم لأي احتلال أمريكي أو غيره، واكمال مسيرة الجهاد وعدم السماح بضياع حقوق العراقيين الذين يرزحون اليوم تحت الضغوط الاقتصادية والسياسية، بسبب السلوك الخاطئ الذي سار عليه من يقود العراق ويضع يده بيد المحتل الأمريكي.
ولا يمكن انكار التضحيات التي قدمتها وبذلتها كتل المقاومة الإسلامية على مدى السنوات الماضية، من أجل استقرار العراق والحفاظ على سيادته، حيث حقق، نجاحات وانتصارات غير متناهية، أجبرت المحتل الأمريكي على الانسحاب من العراق، كما افشلت العشرات من المشاريع الإجرامية والإرهابية، لا سيما داعش الذّي أراد منه العدو، السيطرة على البلد ورهنه بيد هذه المجاميع المتطرفة، كما هو الحال في سوريا، لكن المقاومة أبت إلا أن يكون العراق حراً مستقلاً عن أية جهة خارجية.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “مواقف المقاومة الإسلامية في العراق والمنطقة، هي الأقرب للمبادئ والقيم الوطنية للبلد”، لافتا إلى أن “ما قدمته المقاومة من تضحيات في مواجهة الاحتلال الأمريكي والإرهاب وداعش الاجرامي، وإسناد غزة يمثل، موقفاً قيمياً ودينياً ووطنياً”.
وأضاف الهاشمي: “من الضروري أن يكون للمقاومة حضور سياسي داخل قبة البرلمان وفي الدولة العراقية، لأنها لا تمثلنا عسكرياً فقط انما سياسياً أيضا”، داعياً “جميع أبناء الشعب العراقي الى مساندة القوى الوطنية التي نرى فيها موقفاً ينهض بمشروع كبير للعراق، التي تشكل مصدات مهمة ضد الاحتلال الأمريكي ووجوده في المنطقة”.
مراقبون أكدوا، ضرورة حسن الاختيار والذهاب نحو الكتل الوطنية المعروف تأريخها، خاصة وأن المنطقة تمر بوضع ومنزلق خطير يتطلب وجود من يهمه العراق وحقوقه وعدم التفريط بها، مقابل حفنة من المال أو مصالح ضيقة.
يذكر أن الحكومة العراقية حددت موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في الشهر المقبل، وسيشارك فيها أكثر من ٧ آلاف مرشح، فيما يحق لأكثر من ٢٠ مليون ناخب التصويت في هذه العملية.
