تساهل المفوضية وغياب الضوابط يتسببان بفوضى الدعاية الانتخابية

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
من عيوب عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، أنها لا تعتمد على معايير وضوابط لتحديد حجم اللافتات الانتخابية وأماكن وضعها ، مما جعل الأحزاب الكبيرة تهيمن على الفضاء الانتخابي مع ظهور الفوضى التي أصبحت تغطي حتى الارصفة والساحات العامة وعلى الرغم من كونها حالة متكررة في جميع الانتخابات الماضية إلا أن الوضع لم يتغير لانعدام الرادع الذي يمنع المرشحين والكتل من وضع اللافتات في أماكن معينة وواضحة للجميع حتى يسير المواطن في أمان وليس كما حدث في كربلاء المقدسة عندما سقطت إحدى اللوحات الانتخابية على سيارة مواطن وألحقت بها أضرارا بالغة، وغيرها من الحوادث التي لم تشهد تغطية إعلامية .
المفوضية من جانبها لم تتخذ أي إجراء ضد المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية بل اكتفت بأنها أعطت الضوء الأخضر لانطلاق الحملة الدعائية لـ7768 مرشحاً، منهم 2248 سيدة و5520 رجلاً، والتي سيُسدل الستار عنها صباح يوم السبت الثامن من تشرين الثاني المقبل تمهيداً للتصويت في الانتخابات البرلمانية في الـ11 من الشهر نفسه واذا ما نظرنا الى عدد المرشحين فمن المؤكد أن نرى فوضى عارمة لا يمكن السيطرة عليها بسهولة وهذا ظاهر للعيان ما أدى إلى ظهور الشكاوى من هذه الحالة .
وقال المواطن عادل حميد: إن” المرشحين يتفننون بإطلاق شعارات ووعود متنوعة بين توفير الخدمات وتحقيق العدالة وإعادة السيادة ومحاربة الفقر عبر لافتات تضعها الأحزاب والتحالفات والمستقلون للظفر بمقاعد البرلمان والفوز في السباق الانتخابي دون الالتفات الى ما قد يؤدي ذلك لآثار سلبية على المواطن والشوارع والساحات العامة من فوضى وهو ما يستدعي تدخلا حازما من جانب المفوضية “.
وأضاف إن” المخالفة الاولى هي نشر مظاهر دعائية لبعض التحالفات قبل الموعد الرسمي من انطلاق الحملة، مما يُعد انتهاكاً على نظام الحملات الانتخابية وهذا الامر تقول المفوضية إنها سجلته ، لكننا نتساءل عن كثرة التشوه الذي طال الساحات العامة والشوارع بسبب هذه الحملات الدعاية ومن سيضع حدا له وهل من الممكن قيام المتضررين بمقاضاة هذه الكتل بعد الانتخابات او في الوقت الحالي؟ ” .
فيما قال المحامي أحمد قاسم : إن “من ينظر الى ميادين العاصمة وجدران أبنيتها سيرى أنها قد تشوهت بصور ولافتات بأحجام كبيرة وحسنا فعلت وزارة البيئة عندما دعت الكتل إلى عدم تثبيت الملصقات الدعائية على الأشجار والأرصفة والممتلكات التراثية حتى لا يلحقها الضرر فهي أثمن من جميع ما موجود من صور الدعاية الانتخابية وأنا من جانبي كمحامي قمت برصد عدد من المخالفات وقدمت دعوى قضائية ضد المرشحين الذين تسببت دعاياتهم بهذا الضرر”.
وأضاف: أن” المفوضية ليس لديها ضوابط لحجم اللافتات الخاصة بالدعاية الانتخابية ولا تتدخل في صياغة العبارات التي ترفق مع اسم المرشح ورقمه وهذا الامر مؤسف جدا وقد استغله البعض من المرشحين من أجل وضع دعاياتهم دون الشعور بالذنب لما قد يسببه ذلك من إلحاق ضرر بالمواطن لذلك يجب وضع معايير محددة للمنشور الدعائي على مستوى حجم اللافتات الدعائية، إذ غابت هذه التفصيلة عن قانون الأحزاب ومن ثم المفوضية ونتمنى رفع جميع الدعايات الانتخابية المخالفة من أماكنها تجنبا لمزيد من الأضرار”.