المراقب العراقي/ بغداد..
انتقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، تأخر صرف رواتب الموظفين، معتبراً أن السبب الرئيس يكمن في غياب الموازنات التشغيلية والاعتماد المباشر على الإيرادات الفعلية دون وجود احتياطي مالي ثابت.
وقال عضو اللجنة النائب مصطفى خليل، إن “العديد من الدوائر الحكومية تعاني شللاً شبه تام، نتيجة نقص التخصيصات التشغيلية اللازمة، لتغطية النفقات الضرورية”.
وأضاف، أن “المشكلة ليست في توفر الأموال بشكل عام، بل في طريقة وآلية توزيعها، حيث تعتمد الحكومة على الإيرادات الفعلية التي تصل إلى الخزينة، دون وجود رصيد احتياطي يمكن استخدامه عند الحاجة، مما يؤدي إلى تكرار تأخير صرف الرواتب، رغم وجود تغطية مالية نظرية”.
وأشار إلى أن “الوضع سابقاً كان مختلفاً، إذ كانت هناك وفرة مالية أو رصيد ثابت في الخزينة، يضمن صرف الرواتب في مواعيدها، أما الآن فيرتبط الصرف بوصول الإيرادات، ما يسبب ضغطاً على الموظفين ويؤثر سلباً على أدائهم”.
