نائب كردي سابق يحمل أربيل مسؤولية التدهور الاقتصادي في كردستان
المراقب العراقي/ بغداد..
حمّل عضو مجلس النواب السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية التدهور الاقتصادي في الإقليم، مشيراً الى انها أصبحت تفتقر للدستورية، وتعتبر حكومة تصريف أعمال.
وقال محمد: إن “حكومة إقليم كردستان الحالية، لا تستند إلى أسس شرعية بعد انتهاء عمرها الدستوري، ومع ذلك ما تزال تمارس صلاحياتها وتبرم العقود وتدير الموارد، بعيداً عن رقابة بغداد”، مبيناً: أن “تصدير نفط الإقليم دون علم الحكومة الاتحادية تسبب بخسائر كبيرة وأضعف قدرة الدولة على التخطيط المالي بشكل موحد”.
وأضاف، أن “المشاريع التي تُنفذ في أربيل، ومنها المجسرات الحديثة، يتم تمويلها من أموال المواطنين وحقوقهم، في وقت يعاني فيه أبناء الإقليم من تأخر الرواتب وتراجع الخدمات الأساسية”، لافتاً إلى أن “رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني يمنح عقود المشاريع الكبرى لشركات يملكها نجله بشكل مباشر، في مشهد يعكس حجم الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الإقليم”.
وأشار محمد إلى أن “الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بقي فنياً بحتاً، ولم يرتقِ إلى المستوى السياسي المطلوب، لضمان تطبيق الدستور وإنهاء الملفات العالقة”.
وشدد النائب السابق على أن استمرار حكومة الإقليم في خرق القوانين واستنزاف المال العام يستدعي موقفاً حازماً من بغداد، مؤكداً، أن معالجة هذه التجاوزات تبدأ بفرض الرقابة الاتحادية الكاملة على صادرات النفط ومشاريع الإقليم وإلزام سلطاته باحترام الدستور.
