البرلمان تجمعه المصلحة الضيقة وتفرقه القوانين المصيرية
سهام الانتقاد تطارد مجلس النواب
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
اجتماعات فارغة، لم يدرج فيها إلا بعض مشاريع القوانين التي لا أهمية منها، هكذا بدت جلسات مجلس النواب مؤخرا، حيث يلاحظ من خلال جدول الأعمال الذي تنشره الدائرة الإعلامية للمجلس، أن الجلسات خالية من قانون الحشد الشعبي، هذا المشروع الذي ينتظره منتسبو الحشد بفارغ الصبر، كونه ينصف العديد من شرائحه التي ضحت بدمائها، من أجل سلامة العراق والعراقيين، واستطاعت تحرير الأرض من دنس العصابات الداعشية الإجرامية، لكن الكتل البرلمانية تستكثر رد الجميل للحشد.
كما غابت الموازنة عن جدول أعمال مجلس النواب، حيث يدار البلد حالياً وفقاً لموازنة العام الماضي، رغم التغييرات التي طرأت على سعر البرميل، بسبب غياب البرلمان.
واللافت بالأمر، أن أعضاء البرلمان يصرون على تمرير كل ما هو مضر للعراق ومستقبل أجياله، وهذا الأمر بات واضحاً من خلال إدراج قانون الاستثمار السعودي الذي يمس سيادة العراق وأمنه، حيث يعلم الجميع مدى دور نظام آل سعود السلبي في العراق على مدار السنوات الماضية، كونهم السبب في نشر الفوضى والإرهاب وبالتحديد خلال السنوات السوداء التي تجاوزها العراقيون بشق الأنفس.
ناهيك عن ان مجلس النواب شبه معطل خلال الأشهر الماضية، حيث لم يتمكن من عقد سوى جلسات تحسب على أصابع اليد، فيما كان التأجيل حليف العديد من جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لانشغال أعضاء البرلمان بالدعاية الانتخابية وعقد الندوات واللقاءات في محاولة لكسب ثقة الشارع العراقي، إلا أن هذه الحِيل لم تعد تنطلي على الشارع الذي بات يميز وبشكل واضح، بين من يدافع عن مصالح البلد، ومن يرهنها بيد اللاعب الخارجي.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي قاسم السلطاني في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “مجلس النواب منشغل الآن بالترويج والدعاية الانتخابية، حيث لم تتبقَ على الانتخابات سوى أيام معدودة، وهذا أثر كثيراً على عمل المجلس خاصة فيما يتعلق بتمرير القوانين”.
وأكد السلطاني، أن “البرلمان مطالب اليوم بالتصويت على القوانين التي تهم الشارع العراقي وتنصفه خاصة تلك التي مضت عليها سنوات طوال وجرى تأجيلها من دورة لأخرى”.
وشهد قانون الحشد الشعبي، تدخلات واسعة، حتى أن السفارة الأمريكية لدى بغداد، أعلنت وبشكل رسمي عن رفضها تمرير هذا القانون، وذلك ضمن مشروعها القاضي بمحاربة كل الجهات الرافضة لمشروعها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً دول محور المقاومة التي يشكل العراق جزءاً فاعلاً فيها، ولهذا سارعت للضغط على الكتل السُنية والكردية لعدم حضور أية جلسة يكون قانون الحشد الشعبي مدرجاً على جدول أعمالها.
مراقبون طالبوا أعضاء البرلمان الذين شارفت مدتهم القانونية على الانتهاء بضرورة التصويت على القوانين المهمة وإنصاف الشارع العراقي الذي عانى كثيراً بسبب وجود المحتل الأمريكي والكتل السياسية الساعية إلى إحلال الفوضى في البلد وضرب استقراره السياسي والاقتصادي والأمني.
ويرى خبراء، أن ما يجري داخل البرلمان، هو انعكاس لحالة فوضى سياسية وصراع مصالح تتحكم بعمل المؤسسة التشريعية، فبينما ينتظر الشارع العراقي، قوانين مصيرية كالموازنة وقانون الحشد، ينشغل النواب بتمرير تشريعات تخدم جهات خارجية أو مصالح ضيقة.
