يتصدر ملف الكهرباء قائمة أزمات العراق المزمنة منذ سنوات طويلة ، ومع كل صيفٍ لاهب يتجدد الحديث عن الحلول الممكنة، كان أبرزها مشروع الخصخصة الذي رُوّج له كخيار حتمي لإنقاذ المنظومة المتداعية، غير أن هذا المشروع، الذي دخل حيّز التنفيذ في بعض مناطق بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، لم يُكتب له النجاح الشامل وظل حبيس التجارب الجزئية، في وقت نجح فيه إقليم كردستان بتطبيق الخصخصة بشكل كامل وتحقيق قفزة نوعية في ملف الطاقة.
وفي السياق نظم عدد من أهالي مدينة الكوت ، مركز محافظة واسط ، وقفة احتجاجية امام مبنى مجلس المحافظة لرفض العمل بنظام الخصخصة بتوزيع التيار الكهربائي.
وقال أحد المحتجين:” نطالب مجلس المحافظة بإلغاء نظام الخصخصة لانه يفرض أجور جباية مرتفعة، ما يثقل كاهل المواطن البسيط”.
واضاف :” سنستمر بالتظاهر والاحتجاج لحين الغاء العمل بهذا النظام”.
وتجربة الخصخصة في الطاقة الكهربائية التي باشرتها وزارة الكهرباء بشكل جزئي، تعني إحالة تزويد المناطق السكنية لإحدى الشركات الاستثمارية لغرض إدارة عملية التوزيع من خلال قيام الأخيرة بصيانة المحولات وشبكات التوزيع ومنع التجاوز على المنظومة الوطنية، فضلا عن استحصال الفواتير مقابل تجهيز المواطن بـ 24 ساعة من الكهرباء”.
