بقلم: السيد شبل..
منذ أن أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 قيام “دولة فلسطين” على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ظل الاعتراف الدولي بهذا الإعلان يتوسع تدريجياً.
رغم ذلك، ظل الرأي العام العربي والفلسطيني منقسماً حول النهج الذي تبنّته القيادة الفلسطينية، إذ رأى كثيرون أن الإعلان، الذي ألقاه الشاعر الراحل محمود درويش، ينطوي على قبول بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لما يقارب 78% من مساحة فلسطين التاريخية.
مؤخراً، شهدت قضية “الدولة الفلسطينية” تحوّلات متسارعة غير مسبوقة، خصوصاً خلال شهر أيلول الجاري، إذ دخلت مرحلة يمكن وصفها بأنها الأكثر زخماً منذ عقود. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى موجات الغضب الشعبي العالمي المتنامي، في ظل الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة منذ ما يقارب العامين، والتي وُصفت في العديد من التقارير الحقوقية والدولية بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وبفعل هذه التطورات، باتت “دولة فلسطين” اليوم تحظى باعتراف ما بين 156 و157 دولةً عضواً في الأمم المتحدة من أصل 193، أي ما يعادل نحو 81% من المجتمع الدولي. هذه النسبة لم تتحقق دفعة واحدة، بل جاءت عبر مسار طويل اتسم بتباين المواقف بين الدول، ولا سيما الغربية منها. غير أن ما يميز المستجدات الأخيرة هو انضمام دول كبرى من العالم الغربي، كانت حتى وقت قريب تتحفّظ على الاعتراف، إلى معسكر المؤيدين رسمياً لقيام دولة فلسطين.
اعترافات أيلول 2025.. زخم غير مسبوق
خلال أسبوع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شهد العالم دفعة متلاحقة من الاعترافات التي وصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها “تاريخية”.
21 أيلول 2025: أعلنت كل من المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، والبرتغال اعترافها بدولة فلسطين، وقد أثارت تلك الخطوة جدلاً كبيراً على الصعيد العالمي، فهذه الدول لطالما ارتبط موقفها بالموقف الأميركي، ولطالما امتنعت عن اتخاذ خطوة أحادية كهذه.
22 أيلول 2025: جاءت المفاجأة الأكبر مع إعلان فرنسا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطاب للرئيس إيمانويل ماكرون أمام الجمعية العامة. وإلى جانبها انضمت دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، وموناكو.
23 أيلول 2025: لحقت دولة سان مارينو بالركب، لتضيف بعداً رمزياً جديداً، إذ قلما تدخل الدول الصغيرة في مواقف حساسة بهذا الوضوح.
بهذا، ارتفع العدد الكلي للدول المعترفة إلى حدود 157، بما يجعل فلسطين أقرب ما تكون إلى الحصول على اعتراف دولي شامل، وإن بقي بعض الدول المهمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان خارج القائمة حتى الآن.
ماذا يعني هذا للفلسطينيين؟
الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية لا تحمل بالضرورة انعكاساً مباشراً على حياة الفلسطينيين اليومية، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين السلطة الفلسطينية، تحت قيادة حركة فتح، من جهة، وفصائل سياسية أخرى على رأسها حركة حماس، من جهة أخرى؛ إضافة إلى الوضع المأسوي في قطاع غزة، حيث الحصار والدمار والضحايا لا يتأثرون بمجرد بيانات دبلوماسية أو اعترافات رسمية.
ومع ذلك، يمكن النظر إلى هذه الاعترافات من زوايا عدة:
أولاً، على الصعيدين السياسي والقانوني، فإنها تُكسب القيادة الفلسطينية شرعية إضافية تتيح لها توسيع حضورها الخارجي عبر فتح ممثليات وسفارات، والانضمام إلى اتفاقيات ومنظمات دولية جديدة، بما يعزز أوراقها في الساحة الدبلوماسية.
ثانياً، تُشكّل الاعترافات عامل ضغط متدرج على “إسرائيل”، إذ تسهم في عزلها على المستوى الدولي، وتُضعف من موقعها في المحافل الأممية. ورغم تفوق “إسرائيل” عسكرياً واقتصادياً وتحالفها مع قوى كبرى، فإن تراكم هذا العزل قد يُترجم مستقبلاً إلى تضييق سياسي أو اقتصادي أو حتى قانوني، على غرار ما حدث مع أنظمة أخرى في التاريخ مثل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
ثالثاً، من الناحية الرمزية والمعنوية، يُمثّل انضمام دول كبرى كفرنسا وبريطانيا إلى قائمة المعترفين تحوّلاً في الخطاب الدولي، إذ لم يعد من السهل اختزال القضية الفلسطينية في صورة “نزاع إقليمي متوازن بين طرفين”، بل بات يُنظر إليها في سياق أوسع يرتبط بالعدالة وحقوق الشعوب.
الاعترافات الدوليّة بفلسطين.. حتّى لا تكون حبراً على ورق؟
رغم هذا الزخم الكبير الذي يحيط بالاعترافات الدوليّة المتسارعة بفلسطين، ورغم أنّ هذا التطوّر يشكّل لحظة فارقة في تاريخ القضيّة، فإنّ الطريق لا يزال محفوفاً بالقيود والتحدّيات، فالمسافة بين الاعترافات الرمزيّة وبين تحوّلها إلى واقع سياسي ملموس على الأرض ليست قصيرة، بل تعترضها معوّقات كبرى تتعلّق بالبنية الدوليّة والواقع الميداني وأولويّات الدول نفسها.
أ- مجلس الأمن والأمم المتّحدة: لن تصبح فلسطين عضواً كامل العضويّة في الأمم المتّحدة إلّا بعد توصية من مجلس الأمن، وهنا تكمن المعضلة الأساسيّة، إذ تمتلك الولايات المتّحدة حقّ النقض (الفيتو) وتستعمله تاريخيّاً لمنع هذا المسار.
وحتى مع اعتراف 157 دولة، يمكن لواشنطن أن تُبقي فلسطين في خانة “دولة مراقب غير عضو”، كما هي الحال منذ عام 2012.
ب- الواقع الميداني: الاعترافات لا توقف الاستيطان في الضفّة الغربيّة ولا الحصار على غزّة، إذ تواصل “إسرائيل” فرض وقائع على الأرض، من مصادرة الأراضي إلى بناء المستوطنات وتقييد الحركة. وبالتالي، يبقى الفلسطينيّون محاصرين بين الشرعيّة الدوليّة الرمزيّة وحقائق الاحتلال اليوميّة.
ج- إرادة التنفيذ: كثير من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية لا تُترجم مواقفها إلى خطوات عمليّة، مثل فرض عقوباتٍ على المستوطنات أو تعليق صفقات السلاح مع “إسرائيل”. ومن دون إجراءات ملموسة، قد يبقى الاعتراف وثيقة جميلة في الأرشيف الدبلوماسي أكثر من كونه رافعة سياسيّة على الأرض.
د- اختبار المستقبل: الشهور والسنوات المقبلة ستكشف إن كان هذا الزخم سيتحوّل إلى مسار استراتيجي أم سيتبدد في ضوضاء التصريحات، ومن المفترض أن تسعى القيادة الفلسطينية لاستثمار الاعترافات في توسيع شبكة التمثيل الدبلوماسي، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، إضافة إلى محاولة بناء جبهة أوروبية- لاتينية – آسيوية للضغط على الولايات المتحدة في مجلس الأمن.
لكن، ما دامت واشنطن متمسكة باستخدام “الفيتو”، فإن سقف التوقعات الواقعية يظل محدوداً، وعندها سيظل الخطر قائماً بأن تتحوّل الاعترافات الكثيرة إلى مجرد “حبر على ورق”. أي وجود قانوني واسع على المستوى الدولي، يقابله غياب أثر ملموس على حياة الفلسطينيين اليومية في القدس وغزة والضفة الغربية.
