عودة تصدير النفط عبر “جيهان” تضع حكومة الإقليم أمام اختبار المصداقية

الشكوك تحوم حول مدى التزام كردستان

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تحاول العائلة الحاكمة في إقليم كردستان، التهرب من التزاماتها التي مع الحكومة المركزية في بغداد، خاصة فيما يتعلق بالملف النفطي والمتعلقات المالية الأخرى كالإيرادات الخاصة بالمنافذ والجمارك والتي تشكل موردا اقتصاديا كبيرا بالنسبة للإقليم، الذي يعيش مواطنوه ظروفا صعبة حيث يرزحون تحت خط الفقر بسبب عدم التزام حكومة الاقليم بواجباتها، في حين تحاول العائلة البارزانية إلقاء المسؤولية ورمي الكرة بملعب بغداد.
ورغم العديد من اللقاءات والاتفاقيات التي وُقعت بين الجانبين من أجل حل ملف تسليم عائدات النفط المصدر من كردستان إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحكم الأول بالملف السياسي في الاقليم، لم يفِ بالتزاماته ويحاول دائماً الضغط على بغداد بطرق عدة منها الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة توظيف علاقته بها للحصول على مكاسب سياسية ومالية من بغداد، إلا أن تلك الطرق لم تفلح نظرا لوجود اتفاقيات مكتوبة وموقعة بين الطرفين تلزم أربيل بتسديد ما بذمتها من مستحقات وايضاً بغداد بتمويل الرواتب للإقليم عبر سلف وقروض.
ويرى مراقبون أن حكومة الاقليم لم تلتزم بأي اتفاق مع بغداد وستواصل المماطلة في تسليم الإيرادات النفطية للمركز كون هذه العائدات تشكل موردا جيدا للعائلة البارزانية التي يهمها توسيع إمبراطوريتها التي بنتها من مستحقات الشعب الكردي ولهذا هي تماطل بهذا الملف من أجل إجبار بغداد على دفع رواتب ومستحقات الموظفين الأكراد مقابل الاستمرار بنهب أموال النفط من قبل الحكومة هناك.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي قاسم السلطاني في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “موضوع الاتفاقيات والتفاهمات التي عُقدت بين بغداد وأربيل لم تلتزم بها حكومة الاقليم خاصة، ما يتعلق بتسليم الديون والواردات النفطية وغيرها، ونلاحظ بين فترة وأخرى وجود لغة التهديد والتنصل من الاتفاق من قبل كردستان”.
وأضاف السلطاني “غالبا ما يهاجم المسؤولون في كردستان حكومة المركز ويتهمونها بعدم تسليم رواتب موظفي الاقليم ويعتبرون ذلك تجويعا لشعب كردستان، وهذا يجانب الواقع، مستدركا بقوله : “نلاحظ أن بغداد قامت بتسليم مليارات عدة للإقليم من اجل توطين رواتب الموظفين لكن أربيل لم تلتزم بذلك”.
وتابع السلطاني إن “هناك تسويفا ومماطلة من قبل كردستان بإبرام هكذا اتفاقيات، وهي لم تلتزم ولاحظنا ما حصل في قضية التظاهرات التي حصلت بالسليمانية وأربيل وباقي مدن كردستان كلها طالبت بصرف الرواتب لكن الغريب هو التعسف والرد الدكتاتوري من قبل السلطات الكردية ضد هذه المطالب الحقة”.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن “وزارة الموارد الطبيعية في كردستان ووزارة النفط العراقية وشركات النفط، وقعت يوم أمس اتفاقية ثلاثية تمهد لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط جيهان النفطي”.
وبينت أن “الوفد جاء بتكليف مباشر من وزير النفط الاتحادي، بهدف إنهاء التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بالاتفاق، الذي من المقرر أن يُعرض اليوم الثلاثاء أمام مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، للتصويت عليه وإقراره بشكل رسمي.
وأشارت المصادر، إلى أن “الاتفاق يتضمن منح شركة نفط الشمال مسؤولية تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان، الذي ينطلق من حقول كركوك مروراً بالأراضي التركية وصولاً إلى ميناء جيهان المطل على البحر المتوسط”.
يشار الى أن صادرات نفط إقليم كردستان قد توقفت عبر خط جيهان منذ عام 2023، إثر قرار تحكيم دولي ألزم تركيا بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
ومنذ ذلك التأريخ، تعطلت شحنات تقدر بنحو 450 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم و50 ألفاً من حقول كركوك الشمالية، حيث تسبب هذا التوقف بخسائر مالية يومية تجاوزت 30 مليون دولار، وفق تقديرات غير رسمية.