المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، أن الحكومة الحالية منحت استثناءات في مجال الاستثمار، تفوق ما منحته الحكومات السابقة بأضعاف، مشيراً إلى أن “هذه الاستثناءات عطلت مبدأ المنافسة العادلة، وأثرت على جدية المشاريع”.
وقال نائب رئيس حسين السعبري، إن “قرار مجلس الوزراء رقم (245) وقانون الاستثمار، يُلزمان الهيأة الوطنية وهيئات الاستثمار في المحافظات بإعلان الفرص الاستثمارية بشفافية، إلا أن أغلب المشاريع تُمنح عبر استثناءات تصدر من رئيس الوزراء، مما يُنهي مبدأ التنافس”.
وأشار السعبري إلى أن “الحكومة الحالية تعد الأكثر في منح الاستثناءات، حيث ارتفعت إلى ما يقارب ستة أضعاف، مقارنة بالحكومات السابقة”، لافتاً إلى أن “ذلك انعكس على مشاريع كبرى مثل مدينتي علي الوردي والجواهري، اللتين أُعطيتا لمستثمرين أجانب من دون فتح باب المنافسة أمام الشركات الأخرى”.
وأضاف، أن “المستثمر في هذه المشاريع لم ينجز سوى أقل من 25% من أعمال البناء، ورغم ذلك حصل على استثناء رسمي يتيح له بيع الشقق على الخارطة، حيث جُمع من كل مواطن مبلغ 31 مليون دينار من دون وجود نسبة إنجاز حقيقية حتى الآن”.
