الفشل يطارد مجلس النواب ويغيبه عن التحديات الأمنية والسياسية
تعطيل البرلمان يوسع فجوته مع المواطن
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
يعيش العراق ظروفا غير مسبوقة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، وهو ما يتطلب تشكيل حكومة مكتملة الأركان التنفيذية والتشريعية والقضائية، لقيادة البلد خارج دائرة الصراعات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط بفعل التدخلات الصهيونية والأمريكية التي تريد إقصاء القوى الوطنية وتغيير خارطة المنطقة عبر حكومات متواطئة مع المشروع الخارجي، ولهذا فإن الخطر لا يمكن الاستهانة به وأن الوقت الحالي قد يحدد مسار العملية السياسية في العراق للسنوات المقبلة.
مجلس النواب العراقي باعتباره الجهة التشريعية الأعلى والرقابية أيضا على جميع الملفات السياسية والأمنية وباقي مفاصل الحياة نجده غائبا عما يدور ويحيط بالعراق من مخاطر، حيث لم يعقد جلساته لتمرير القوانين أو مناقشة الظروف الحالية ومنع تمددها إلى الداخل العراقي وحماية سيادة البلد والحفاظ على استقراره من خلال تشريعات وقوانين رادعة لكل من يريد إحلال الفوضى في العراق.
مراقبون أكدوا أن الانشغال بالملف الانتخابي والانخراط بالصراعات السياسية بين بعض الأطراف النافذة جعلا المجلس مجرد مؤسسة فارغة المحتوى وباتت اليوم أداة للضغط او لتمرير ما يُملى عليها من توجيه واتفاقات مشبوهة تعقد بين رؤساء الكتل السياسية، ولهذا نجد أن العشرات من المشاريع والقوانين المهمة معطلة اليوم بسبب ما يسمى بالتوافق السياسي.
العشرات من القوانين أُجلت وبحسب إحصاءات غير رسمية أن أكثر من ١٥٠ قانونا تم ترحيلها للدورات النيابية المقبلة، كما لم ينجح المجلس بعقد العشرات من الجلسات حتى الاستثنائية منها، بسبب النصاب القانوني والغيابات الكثيرة التي تحصل، حتى أن بعض النواب لم يحضروا للمجلس طيلة الدورة الحالية، فيما يرى آخرون أن ضعف هيأة الرئاسة هي السبب الاخر في فشل البرلمان.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي عبدالله الكناني في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “عدم وجود مجلس نواب قوي ومقتدر يسبب شللا يضعف موقع العراق الإقليمي والدولي ويترك الساحة مفتوحة لتدخلات خارجية في وقت يحتاج فيه البلد إلى موقف موحد وإدارة سياسية قوية”.
وأكد الكناني أن “تعطيل المجلس قبل الانتخابات النيابية بأشهر عدة ينعكس بالسلب على المشاركة في عملية الاقتراع، ويؤكد نظرية المواطن الذي يرى أن هذه الطبقة جاءت لتخدم نفسها وأحزابها فقط وليس الشارع العراقي”.
يُشار إلى أن العراق يقع في قلب التوازنات الاقليمية والدولية الصعبة، على اعتبار أن المخاطر الأمنية المرتبطة بملف الإرهاب والحدود، إلى جانب التحديات الاقتصادية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط، تتطلب وجود برلمان فاعل قادر على التشريع والمساءلة وصياغة موقف وطني موحد.
ويرى مختصون أن فشل مجلس النواب لا ينعكس فقط على الجانب السياسي، بل يمتد تأثيره إلى حياة المواطن اليومية حيث تبقى القرارات المصيرية معلقة والمشاريع الخدمية مؤجلة في وقت تتزايد فيه أزمات الكهرباء والمياه كما يُضعف غياب المؤسسة التشريعية قدرة الدولة على مواجهة الفساد ويزيد من فقدان ثقة الشارع في العملية السياسية برمتها.
