زيادة التعرفة الجمركية على السيارات تشعل حالة من الرفض

رسوم تعزز الإيرادات وتقنن المركبات

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
أثار قرار الحكومة العراقية برفع التعرفة الجمركية على السيارات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية، وسط تساؤلات حول الأثر الفعلي لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني من جهة، وعلى قدرة المواطن الشرائية من جهة أخرى.
ويهدف القرار وفقاً لبيانات وزارة المالية، إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة، وتنظيم سوق السيارات المستوردة، في ظل تزايد أعداد المركبات وتراجع البنى التحتية المرورية في عدد من المحافظات، كما تسعى الحكومة إلى تقليل استيراد السيارات المستعملة، التي تشكل النسبة الكبرى من السيارات الداخلة إلى السوق العراقية سنوياً.
في المقابل، انتقدت لجنة الاقتصاد النيابية قرار الحكومة العراقية بشأن رفع التعرفة الجمركية على استيراد السيارات ، واصفة إياه بالمجحف بحق التجار والمستوردين وله تأثيره سلبي على الاقتصاد العراقي، مضيفة أن التقديرات تشير إلى واردات الجمارك منذ تطبيق القرار في شهر حزيران الماضي، انخفضت إلى نصف ما تحقق في الأشهر السابقة، مشيرة إلى أن “واردات الجمارك في شهر تموز الماضي كانت 20 مليار دينار في حين كانت في تموز عام 2024 نحو 40 مليار دينار”.
منوهة بأن “اللجنة عقدت اجتماعاً مع المتضررين وبحضور رئيس هيأة الجمارك والمسؤولين، وستقدم الشكاوى على شكل نقاط إلى مجلس الوزراء للاقتصاد”، مؤكدة أن المطالب هي إلغاء منع دخول سيارات ذوي الإعاقة وتسهيل التحويلات المالية للسيارات المستعملة أسوة بالسيارات غير المستعملة ، فضلاً عن الغاء الضريبة على السيارات الـ(هايبرد)”.
وفي ذات السياق أكد المهتم بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن” القرار يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة على المدى القصير، لكنه قد يخلق فجوة في القدرة الشرائية، خصوصاً للفئات المتوسطة والفقيرة، التي تلجأ عادة إلى شراء السيارات الاقتصادية أو المستعملة”.
وأضاف إن ” تنويع واردات الدولة صار ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها البلد ، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس في تغطية موازنة الدولة ، لافتا الى أن تفعيل النظام الضريبي والجباية بالإضافة الى الدعم الزراعي والصناعي من العوامل المهمة التي تعزز اقتصاد البلد وتبعد عنه شبح الازمات الاقتصادية” .
ورجح الشمري أن “هذا الإجراء ربما يكون مؤقتا وسيخضع للمراجعة بناءً على تطورات السوق، وسيخضع الى حلول أكثر شمولاً وتوازناً بين الإيرادات الحكومية وحقوق المستهلك، في حال تم تقليل نسبة العجز في الموازنة وإيقاف النفقات غير الضرورية التي تستهلك جزءًا كبيرا من أموال الموازنة” .
من جانبها أكدت الهيأة العامة للجمارك في العراق، أن “قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات يأتي ضمن سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتنظيم السوق بشكل أكثر عدالة، مستبعدة استهداف المواطن بل تسعى إلى تقنين استيراد المركبات العشوائي الذي أثر سلباً على البنى التحتية والبيئة، وتسبب باختناقات مرورية حادة في عدد من المحافظات”.
ولفتت الى أنه “من خلال هذا الإجراء، تأمل أن يتم توجيه الاستهلاك نحو سيارات أكثر كفاءة وأقل ضرراً بيئياً، بالإضافة إلى دعم الصناعات والخدمات المحلية المرتبطة بقطاع النقل، مبينة أن العائدات الإضافية من الرسوم ستوظف في مشاريع تطوير البنى التحتية، وخاصة في قطاع النقل والطرق”.
وفي ظل تباين الآراء حول القرار، يبقى تأثير رفع الرسوم الجمركية على السيارات مرهونًا بكيفية تنفيذه ومراقبة نتائجه على السوق والمواطن على حد سواء، وسط دعوات لمزيد من التوازن بين تعزيز الإيرادات وحماية القدرة الشرائية.