الغاء التفويض الأمريكي بالحرب مناورة سياسية تخفي الكثير من علامات الاستفهام

محاولة للتغطية على موعد الانسحاب من العراق

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
أثار قرار مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، بشأن إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالحرب في العراق، جدلاً واسعاً داخل البلاد، سيما وانه جاء في وقت تتصاعد فيه التهديدات الصهيونية بشن عدوان داخل الأراضي العراقية، نتيجة الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، ورفض السياسات التوسعية في المنطقة، وبالتالي جاء هذا القرار، ليزيد الغموض للخطط المستقبلية التي ترسمها واشنطن في المنطقة والعراق بصورة خاصة.
وبين متفائل ومتشائم، انقسمت آراء المحللين والمراقبين للشأن العراقي، فبينما يرى خبراء في مجال الأمن، ان القرار يمثل اعترافاً صريحاً بإنهاء مرحلة التدخل العسكري المباشر في البلاد، وعودة السيادة الكاملة ويغلق الباب أمام الرؤساء في استخدام سلطتهم وشن حروب كما فعل بوش الأب والابن، خاصة وان الرئيس الأمريكي الحالي يُوصف بالمتهور والمجنون، ويحمل عداءً كبيراً لدول الشرق الأوسط سيما بلدان محور المقاومة، وبالتالي فأن القرار يقطع الطريق على ترامب لشن عدوان على العراق، إلا بعد موافقة الكونغرس الأمريكي.
وعلى الجانب الآخر، يرى محللون، أن أمريكا لا يمكن الثقة بسياستها، فهي دائماً ما تخفي “سيناريو” مبطناً في قراراتها وتريد ان تحقق مكاسب لصالحها في المنطقة، منوهين الى ان القرار قد يأتي لتخفيف دعوات طرد قواتها من الأراضي العراقية الذي تتبناه قوى المقاومة الإسلامية، أو قد تكون هناك مفاجأة كبيرة تحملها الأيام المقبلة تفجرها الولايات المتحدة في البلاد، من خلال كسب ود الطبقة السياسية، في مقدمتها إشعال فوضى تستطيع من خلالها تنفيذ ما تريده، كما فعلت سابقاً عندماً دعمت تظاهرات تشرين الفوضوية.
وتعليقاً على الموضوع، يقول المحلل السياسي مؤيد العلي لـ”المراقب العراقي”: إن “ظاهر هذا القرار جيد ويعزز سيادة العراق ويمنحه فرصة، لكن لا يمكن الثقة بالسياسات الأمريكية في كل العالم”.
وأضاف العلي، ان “أمريكا دائماً ما تعمل على الخداع والتزوير والمناورة، لأنها تريد الحفاظ على مصالحها في العراق والمنطقة بشكل أو بآخر، خاصة مع الاضطرابات التي يمر بها الشرق الأوسط”.
وأشار الى ان “أمريكا لا يمكن ان تتخلى عن مصالحها في المنطقة ولديها مشاريع توسعية، والعراق جزء مهم من الناحية الجغرافية والثروات”، منوهاً الى ان القرار قد يكون بشكل أو بآخر، مناورة أمنية وسياسية”.
وأوضح العلي، ان “صاحب القرار عليه الحذر من المناورات الأمريكية، لأنها تحمل في طياتها أساليب جديدة، يمكن ان يستخدمها الجانب الأمريكي بالضد من العراق، موضحاً بأن توقيت القرار مع قرب الانتخابات البرلمانية، يحمل في طياته، الكثير من التساؤلات”.
وبيّن، انه “يجب ان لا يؤثر القرار على دعوات الانسحاب والاتفاقيات المبرمة ما بين واشنطن وبغداد، وان لا يتم القبول ببقاء المدربين والمستشارين، لأن بقاءهم يشكل تهديداً لأمن واستقرار البلاد”.
واختتم العلي حديثه بالقول، ان “أمريكا أمام تحديات ليس فقط في الشرق الأوسط، وانما هناك تهديد كبير يعترضها متمثل بالوجود الصيني الذي بات يهددها حتى في الجانب العسكري والسياسي”.
يشار الى ان قرار إلغاء تفويض الحرب على العراق، هو أن الكونغرس الأمريكي (مجلس النواب أو الشيوخ) يصوّت على إلغاء القوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأمريكيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق، من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس.
الجدير ذكره، ان لجنة الأمن والدفاع النيابية، اعتبرت هذا القرار خطوة جاءت متأخرة، لكنه يمثل اعترافاً صريحاً بأن مرحلة التدخل العسكري المباشر في العراق قد انتهت، وأن البلاد اليوم دولة ذات سيادة، تدير شؤونها الداخلية والخارجية بقرار وطني مستقل، مشيرة الى ان القرار يعزز الجهود الوطنية العراقية التي تعمل منذ سنوات على إنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي.