هل يحقق انطلاق مشاريع الهدرجة في المصافي الاكتفاء الذاتي من البنزين؟

بمحاولة إيقاف الاستيراد وتعظيم الإنتاج الوطني

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
في خطوة تبعث على الامل والاستقرار النفطي في البلاد أعلنت وزارة النفط انطلاق عمليات الإنتاج والتحميل في مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري بمصفى كركوك بطاقة تشغيلية تبلغ 12 ألف برميل يومياً وإنتاجية تصل الى 1,600,000 مليون لتر يومياً من البنزين المحسن (أوكتان 92) إضافة إلى إنتاج مادة الغاز السائل .
مختصون أكدوا أن افتتاح هذه المشاريع سيُسهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين خلال الفترة المقبلة ، مبينين أن هذا المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في قطاع التصفية حيث يضم ثلاث وحدات هدرجة لتحسين البنزين والازمرة والريفورميت، ، مؤكدين أن هذا التطور سيُسهم بتعظيم الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية .
وفي ذات السياق توقعت وزارة النفط تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي في إنتاج مادة البنزين خلال العام الحالي 2025 من خلال تدشين مشروعين جديدين في محافظتي البصرة وكركوك.
وأضافت الوزارة إنه تم توقيع عقد مع شركات عالمية لرفع معدلات الإنتاج في حقل عكاز جنوبيَّ مدينة القائم إلى 100 مليون قدم مكعب بالإضافة لتطوير أربع رقع استكشافية في شركة نفط ذي قار وحقل بلد النفطي في صلاح الدين.
وكان العراق قد أنفق مليارات الدولارات سنوياً على استيراد المشتقات النفطية لتأمين احتياجات محطات الوقود والقطاعات الخدمية، بسبب عجز في الإنتاج المحلي ناجم عن اضطرابات أمنية عطّلت عمل منشآت حيوية، مما أدى الى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعمليات التكرير وبدروها ضاعفت من أسعار هذه المنتوجات على الرغم من تصدر العراق معدلات كبرى في الثروة النفطية ، وإن وقف الاستيراد سيوفر مبالغ طائلة يمكن تحويلها نحو مشاريع الإعمار والبنى التحتية، ما يمهّد لنقلة اقتصادية نوعية في البلاد.
ووسط هذه الصورة كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية عن وصول الطاقة التكريرية في العراق إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغت نحو مليون ونصف المليون برميل يومياً، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في صناعة النفط المحلية، مضيفة أن هذا الرقم القياسي أسهم بشكل كبير في تقليص اعتماد العراق على استيراد المشتقات النفطية، إذ تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بزيت الغاز (الكاز) والديزل والنفط الأبيض، مع تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.
وأضافت إن “العراق كان يعتمد منذ سنوات طويلة على استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي، رغم كونه أحد أكبر منتجي النفط الخام في العالم ، معللة السبب في ذلك الى محدودية قدرات التكرير المحلية، وتعرض عدد من المصافي الحيوية خصوصاً مصفى بيجي شمال البلاد لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب ضد الإرهاب”.
وأشارت إلى أن العراق لا يزال يستورد نحو (15 %) من البنزين العادي و(80 %) من البنزين المحسن، مع دخول نحو (25) مليون لتر يوميًا من المشتقات إلى السوق المحلية .
وفي جانب آخر أكد الخبير الاقتصادي صالح مهدي الهماش في حديث لـ” المراقب العراقي ” أن عملية الهدرجة في المصافي لا تزيد من كمية الإنتاج بل تحسن النوعية المنتجة، مبينا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة ” البنزين ” يعتمد على قدرة المصافي العراقية في زيادة الإنتاج .
وأضاف إن “العراق غير قادر لحد هذه اللحظة على زيادة القدرة الإنتاجية لهذه المادة بسبب النمو والطلب المتزايد”، لافتا الى أن “المصافي العراقية الحالية رغم حجمها الكبير لكنها تعاني رداءة بناها التحتية واستخدام آليات قديمة غير قادرة على الإنتاج”.
وبين الهماش أن “وزارة النفط وشركات المصافي التابعة لها لم تستطع بناء مصافٍ جديدة سوى عدد محدود في بعض المحافظات، مبينا أن الوزارة استغرقت وقتا طويلا وصرفت أموالاً طائلة من أجل تطوير وتحديث المصافي القديمة ومازالت عملياتها الإنتاجية رديئة جداً”، حسب تعبيره .
وأشار الى أن “العراق يعاني تراجعا كبيرا في جودة منتجاته النفطية بشكل عام ومنها زيوت المحركات التي نستوردها بأكثر من 6 مليارات دينار سنويا ، مستبعداً في ظل هذه الآلية المتبعة في المصافي العراقية تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين أو نسبة نقاوة مرتفعة من خلال عملية الهدرجة الحالية” .
ويُعد العراق من الدول التي تعتمد على الاستيراد في تغطية حاجتها من البنزين المحسن، رغم امتلاكه مصافيَ رئيسة.