مقاولون يُسرِّبون المصريين من شركات الإعمار إلى سوق العمل المحلية

بعضهم مخالف لقانون الإقامة

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
خلال السنتين الماضيتين، ظهر عددٌ من الشركات الأجنبية العاملة في العراق وهو ما شكل فرصاً متعددة لقدوم العمال الوافدين من مختلف الجنسيات، ومن أبرزها العمالة المصرية حتى بلغ عددهم بحدود 40 ألفا ، وهو أعلى معدل لهم منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وفقاً لتقديرات وزارة العمل، ومن المتوقع تزايد العدد خلال السنوات المقبلة، في ظل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين العراقي والمصري، ووجود عدد كبير من الشركات المصرية العاملة في العراق.
هذه الشركات كانت مفتاح دخول للعديد من العمالة المصرية غير الماهرة الى سوق العمل العراقية إذ يفضل عدد كبير من هذه الشركات التعاقد مع فنيين، وعمال، وحرفيين قادمين من مصر، ولكن الذي حدث هو وجود عدد من المقاولين الذين إصبحوا يسربون المصريين من شركات الإعمار إلى سوق العمل رغم كونهم غير ماهرين وبعضهم دون إقامة .
وقال المهندس علي رياض إن “وجود الشركات المصرية المختصة بالإعمار والتسهيلات المتحققة في الحصول على إقامة العمل في العراق أتاحت الفرصة للعديد من المهندسين والعمال والفنيين العاملين المصريين مع توافر رواتب جيدة، مقارنة بالرواتب في مصر قد جعل هؤلاء يفضلون القدوم الى العراق والعمل في مشاريع الإعمار”.
وأضاف: إن “هناك عددا كبيرا من الوافدين المصريين يعملون في الأعمال الحرة، كأعمال البناء، وكذلك في مجالات السباكة، والحدادة، والنجارة، وتربية الدواجن، والأبقار، كما يعمل آخرون في مجال المطاعم، والمزارع وهذه المجالات ليس للعراق أي حاجة لها بل إن هناك فائضًا منهم في الوقت الحالي”.
وأشار الى أن “العمال المصريين يشكلون عامل ضغط على الاقتصاد العراقي، كما أن وجودهم يُسهم بتفاقم أزمة السكن، كما أن المقاولين أخذوا يسربون المصريين من شركات الاعمار إلى سوق العمل، رغم كونهم غير ماهرين وبعضهم دون إقامة ما يعني خطرا أمنيا متوقعا”.
من جهته قال نقيب الشرطة محمود ناجي إن “هناك عدداً كبيراً من العمال الأجانب الذين يعملون بصورة غير قانونية، ومنهم عمال مصريون، لكن السلطات الأمنية العراقية تحاول الحد من العمالة غير الشرعية، من خلال إجبار العاملين على تطبيق قانون العمل، أو الترحيل إلى خارج العراق، وهو ما حصل مع عدد من العمال المصريين وعلى الرغم من ذلك أن هؤلاء في تزايد والسبب هو وجود حواضن لهم من أقاربهم في العراق”.
وأضاف أن” العاملين المصريين في مجالات الأعمال الحرة، أغلبهم اصبح يعمل خارج الضوابط والقوانين العراقية، ويتقاضون ما يتراوح بين 30 ألفاً إلى 50 ألف دينار عراقي، بالنسبة للعاملين في البناء ،مع أن العراق لايحتاج الى هذه النوعية غير الماهرة وهو ما يستوجب مراجعة عقود جميع العمالة الوافدة وتشجيع العمالة المحلية “.
وأوضح أن” الكثير من العمالة المحلية قد أصبحوا يشعرون بمضايقة العمالة الاجنبية والعربية لهم في بلدهم ولذلك يجب تدقيق عملهم وتسفير من لا يستحق التواجد في البلاد وتقليل أعدادهم”.