التسقيط غير الأخلاقي.. سلاح لتصفية الخصوم قبل الانتخابات

مع احتدام المنافسة بين الكتل

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تشتد المنافسة السياسية قبيل الانتخابات وتصل ذروتها خلال فترة الدعاية الانتخابية، والتي نشهد خلالها التسقيط السياسي بأنواعه وتقاذف التهم والفساد، من أجل إقصاء الطرف المنافس، ما يجعل البعض يخرج عن المألوف، من خلال استخدام بعض المقاطع المصورة التي فيها خدش للحياء وتجاوز للعادات العراقية، وهو ما يحذّر البعض من إعادة استخدامه في الانتخابات المقبلة.
ومع ضعف الرقابة في العراق، فأن البعض من الأحزاب يستخدم التسريبات خلال فترة الانتخابات كسلاح أو أداة للإطاحة بالأطراف الأخرى، وقد اعتمد البعض على أساليب الذكاء الاصطناعي في فبركة العشرات من الصور والأصوات ونسبها لشخصية ما، وجعل القضية تأخذ حيّزاً كبيراً، ما يؤثر على القاعدة الجماهيرية للطرف المنافس خاصة وأننا في العراق، لا نمتلك الأدوات التي يمكن خلالها، الكشف عن حالات التلاعب والفبركة، إلا بعد أن تأخذ صداها، وتنطلي على العديد من الجماهير التي قد لا تمتلك الثقافة المطلوبة في تمييز ما ينشر.
مراقبون أكدوا، أن هذه الممارسات من شأنها التأثير على العلاقة ما بين الشارع والطبقة السياسية وزيادة الفجوة بينهما، وأيضا تعتبر ضربة كبيرة للديمقراطية التي بُني عليها النظام العراقي بعد الاحتلال، ولهذا يحذّر الكثير من المنافسة غير الشريفة وتصفية الحسابات ما بين بعض الأطراف السياسية في فترة الانتخابات، كون ذلك يخلق مناخاً مضطرباً، ويضعف حالة الاستقرار السياسي ويؤثر على نسب المشاركة في الانتخابات.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي عبد الله الكناني في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “العراق على أبواب عملية انتخابية ديمقراطية، وهناك تصريحات مؤججة للوضع الداخلي، سواء من خلال الأسلوب الطائفي أو غير الأخلاقي، في إطار حملات التسقيط الجارية، من أجل إسقاط الخصوم”.
وأضاف، “على قادة العملية السياسية، تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات، بعيداً عن المشاحنات التي تؤثر على سمعة العملية السياسية والانتخابات بشكل خاص”، لافتاً إلى أن “أسلوب الفضائح والتسريبات وغيرها من الوسائل، قد تنعكس بالسلب على المشاركة في الاقتراع، حيث يتولّد شعور عدم الرضا لدى الجمهور وهو يشاهد تصرفات وأحاديث من ينتخبهم”.
وتابع الكناني: “على الجميع إعطاء هذه المناسبة السياسية قيمتها الحقيقية، كونها اللبنة الأولى للحكومة المقبلة والبرلمان الجديد”.
مدونون طالبوا الحكومة العراقية والجهات المختصة بضرورة تشريع قوانين رادعة لمحاسبة كل من يستخدم هذه الأساليب في الانتخابات أو أية منافسة أخرى، كما ناشدوا وسائل الإعلام المهنية بضرورة الوقوف بوجه هذه الحملات التسقيطية وعدم المساعدة في الترويج لها ونشرها كون هذه تمثل سمعة العراق والعملية السياسية بشكل عام.
ومن المؤمل، أن تنطلق الحملات الانتخابية في الشهر المقبل (تشرين الأول) والتي تستمر لثلاثين يوماً، أي قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة والتي يدخل فيها البلد بالصمت الانتخابي، على اعتبار أن مجلس الوزراء حدد موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني من العام الحالي.