عقود الأمن الغذائي يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم

وجّه موظفو عقود الأمن الغذائي في جميع المحافظات، طلباً إلى رئيس مجلس النواب، لإدراج فقرة تعديل المادة (15) من قانون الأمن الغذائي ضمن جدول أعمال المجلس، ولوحوا بالخروج بتظاهرة كبيرة أمام بوابة التشريع في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال الموظف حميد جاسم: إن “قرار الأمانة العامة مجحف بحقنا وسوف نخرج بتظاهرة كبيرة أمام بوابة التشريع في المنطقة الخضراء”.

وأضاف، أن “راتبي الشهري 300 ألف دينار، وكان لدي راتب رعاية تم قطعه للموافقة على التعاقد معي بعقود الأمن الغذائي في عام 2022 لمدة ثلاث سنوات لغرض التدريب والتطوير”، مستطرداً بالقول: “لدي عائلة وأطفال مَنْ سيصرف عليهم”.

وتابع، ان “الحديث عن النقص بالسيولة النقدية لدى الحكومة واعتذار مجلس الوزراء عن تثبيت عقود الأمن الغذائي، أمر يحرم الكثير من موظفي عقود الأمن الغذائي من تحقيق أهدافهم بالتثبيت على الملاك الدائم من خلال تعديل المادة 15”.

وأضاف، أن “كتاب الأمانة العامة واضح بإلغاء تثبيت العقود لعموم الوزارات والمحافظات أيضا، فيه ظلم كبير لشريحة موظفي عقود الأمن الغذائي، وهناك أنباء عن الخروج بتظاهرة كبيرة أمام بوابة التشريع في المنطقة الخضراء وسط بغداد، سيُحدد موعدها لاحقا”.