أصوات السيارات المعدلة “استهتار شبابي” تلاحقه القوانين الصارمة

مزعجة للمرضى وكبار السن

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف…
انتشرت في شوارع العراق السيارات الحديثة ذات الأشكال الرياضية والتي يميزها ارتفاع صوت محركات السيارات المضافة (المعدلة أو ذات الأداء العالي) والذي غالباً ما ينتج عن تعديلات تهدف لزيادة القوة، مثل تركيب نظام عادم رياضي مفتوح (Sports Exhaust)، أو تزويد السيارة بفلتر هواء رياضي، مما يقلل من كتم الصوت الطبيعي للمحرك ويزيد من الضوضاء والهدير، خاصةً مع زيادة دورات المحرك وهو ما يتسبب بإزعاج الناس ولاسيما المرضى، لذلك قررت مديرية المرور العامة، منع تركيب مكبرات صوت إضافية في المركبات، (الإكزوست) لاعتبارات الحفاظ على السكينة العامة وراحة المواطنين، وينطبق الحظر على جميع أنواع الأنظمة الصوتية الصاخبة في أي جزء من أجزاء المركبة، مع تحديد عقوبات للمخالفين تتضمن الحبس مدة لا تزيد على شهر أو غرامة مالية وفقاً لقانون العقوبات وهو ما لاقى ترحيبا واسعا من المواطنين الذين يرون فيه فرصة للتخلص من حالة شاذة عن تقاليد المجتمع العراقي المحافظ.
وقال المواطن سامر خليل إن موافقة وزير الداخلية على منع أصحاب المركبات كافة من وضع مكبرات صوت إضافية في عوادم المركبات (الإكزوست) أو أنظمة صوت صاخبة في أي جزء من أجزائها التي تسبب إزعاجاً للمواطنين تهدف إلى الحفاظ على السكينة العامة واحترام راحة المواطن والذوق العام الذي لا يحترمه بعض الشباب الطائش”.
وأضاف أن” الأصوات التي يصدرها بعض أصحاب السيارات المعدلة هي بمثابة استهتار شبابي ومن الضروري أن توقفه القوانين الصارمة التي تصدرها الجهات المعنية من أجل أن يكون القانون سيد الموقف في شوارع البلاد “.
من جهته قال ضابط المرور رعد حردان إن “أصوات السيارات المعدلة والعالية تُعد انتهاكاً للقوانين المرورية، ويتم التعامل معها بحزم، حيث قد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى شهر وغرامات كبيرة قد تصل الى المليون في حالة التشديد من قبل مديرية المرور في حال وجود شكاوى على صاحب السيارة المخالفة من قبل المتضررين “.
وأضاف أن” أصوات هذه السيارات تؤدي إلى قلق وذعر بين السكان، مما يجعلها قضية اجتماعية تستوجب التدخل الأمني ولذلك من حق المواطن وفق القانون تقديم شكوى ضد كل من يقوم بإضافة تعديلات على سيارته ويتسبب بإزعاج المواطنين في منطقة سُكناه “.
على الصعيد نفسه قال المحامي علي الاعرجي إن” مديرية المرور العامة استندت في إصدار هذا البيان الى قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969 المعدل والتي حددت عقوبة هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة حيث ستتم إحالة المخالف لأحكام هذا البيان إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة ( 495 / ثالثاً ) وهو أمر يدعو إلى الراحة نتيجة الأضرار النفسية التي تسببها أصوات السيارات المزعجة للمرضى وكبار السن “.