استحقاق المكون الأكبر ينسف آمال الساسة السُنة بـ”رئاسة الوزراء”

تلويح بالانقلاب على الدستور

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
بُنيت العملية السياسية في العراق على أساس محاصصاتي وعُرف سار عليه الجميع، منذ أول حكومة شُكلت بعد الاحتلال الأمريكي عام 2005، حيث صار الاتفاق على أن يحصل المكون الشيعي وهو الأكبر، على منصب رئاسة الوزراء، المنصب التنفيذي الأعلى في الدولة العراقية الحديثة، في حين يحصل السُنة على رئاسة مجلس النواب، بينما تذهب رئاسة الجمهورية إلى الكرد، وهو ما سارت عليه الأمور منذ ذلك الوقت، ولم يطرأ أي تغيير على هذا المخطط، حتى فيما يخص باقي المناصب الوزارية الأخرى، حيث يحصل كل مكون على استحقاقه، دون التجاوز عليه من قبل الأطراف الأخرى.
مؤخراً وتزامناً مع قرب موعد إجراء انتخابات مجلس النواب للدورة السادسة، كثر الحديث من بعض الأطراف السُنية عن وجود طموح لدى كتل المكون، في الحصول على منصب رئاسة الوزراء الذي هو من حصة الشيعة الذين يمثلون الأغلبية في العملية السياسية، وحديثهم ذلك، يتعارض مع العُرف السائد والذي شُيّدت عليه الدولة برمتها، كما ان أي تغيير يحتاج إلى توافقات ونقاشات عميقة، وعدم الذهاب بهذا الأمر وفقا لاجتهادات وآراء شخصية من البعض، كون ذلك يسيء للاتفاقات ما بين الأطراف الرئيسة، كما أن هذا الأمر غير ممكن على اعتبار أن المكون الشيعي يمتلك العدد الأكبر في مجلس النواب الذي يعد البوابة الأولى لتشكيل الحكومة، حيث منه يتم التصويت على الرئاسات الثلاث.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي غالب الدعمي في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “الدستور العراقي لم يحدد في فقراته، اسم المكون الذي يحصل على رئاسة الوزراء، بل قال، إن الأغلبية هي من تحدد الشخصية التي سيتم اختيارها لهذا المنصب”.
وأضاف الدعمي، أن “الدستور أيضا هو من يحدد ماهية رئيس الوزراء وإلى أية كتلة ينتمي”، مستدركا: “لو تمكن أي تحالف سياسي من تشكيل تحالف يمتلك الأغلبية، فهو من سيرشّح رئيس الوزراء بغض النظر عن الكتلة التي ينتمي لها”.
وأكد الدعمي، أن “لغة التحدي والافتراضات هذه بعيدة المنال، وأن العراق في هذه القصة، سيفقد ليس منصب رئاسة الوزراء فقط بل سيخسر الكثير”.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخرج بها بعض أعضاء الأحزاب السياسية بمثل هذه التصريحات، حيث يحاولون مع قرب كل انتخابات، الترويج لهذا الملف، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد وضعاً حساساً ومشروعاً صهيونياً، يريد إجراء تغيير شامل في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تقسيم مناطقه، وهو ما يستغله البعض في الحديث عن إجراء تغييرات في الخارطة السياسية العراقية، لكن مراقبين يرون، أن ذلك ضرب من الخيال، في ظل الاستقرار الذي يشهده البلد، والتفاهم الداخلي الذي وصل الى مستويات جيدة.
وكان السياسي السُني طلال الزوبعي قد قال في تصريحات سابقة، أن منصب رئاسة الوزراء ممكن أن يذهب للسُنة، ما دمنا نعيش في بلد ديمقراطي، وهو حق مشروع وطموح يمكن تحقيقه من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يذكر أن المكون السُني حصل على رئاسة العراق وإدارته لعشرات السنين في ظل النظام الدكتاتوري السابق، الذي فشل في إدارة البلد، وما زلنا نعيش فشله السياسي ليومنا الحالي.