الاستثمار السعودي في العراق استعمار جديد يضرب السيادة الوطنية
سيناريو نهب الثروات تحت لافتة الاقتصاد
المراقب العراقي / أحمد سعدون..
في ظل تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة نتيجة الافعال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بهدف التوسع وابتلاع الأراضي العربية وضمها الى دولته المزعومة التي يلوح بها رئيس وزراء الكيان بنيامين نتيناهو في أكثر من مناسبة ، مازالت بعض الكتل السياسية العراقية تُصر وفي أكثر من مرة على ضرورة إقرار قانون الاستثمار السعودي مع العراق والذي يتضمن استثمارا في بادية السماوة والنجف وكربلاء والذي يحمل في طياته فقرات ملغومة تبيح السيطرة على الأراضي العراقية ومصادرة خيراتها ، تحت لافتة الاستثمار الاقتصادي .
مراقبون أكدوا أن قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين العراق والسعودية تمنح امتيازات استثنائية وحصرية للجانب السعودي على حساب العراق ، مضيفين أن الجانب العراقي لن يُعامل بالمثل ولم تمنح له الاستثناءات ذاتها .
وبين المراقبون أن الاتفاقية، في حال حصول خلاف بين الطرفين تُتيح اللجوء إلى المحاكم العربية والدولية بالإضافة الى تمكين الرياض من التحكم بأصول عراقية، تشمل أراضي ومياها، إضافة إلى تفاصيل تتعلق بحرية التصرف بمساحات كبيرة من الأرضي وغيرها من القضايا التي لم تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون حماية المستثمر الأجنبي.
وأشاروا الى أن الحكومة العراقية لم تلتفت لتداعيات هذا المشروع من وجهة نظر اقتصادية في حال استثمار ما يقارب مليون دونم ولمدة خمسين سنة بحيث يكون تأثيره قويا علی مخزون العراق المائي الاستراتیجي بالإضافة الى استنزاف المياه الجوفية واستغلال الثروات المعدنية الموجود في صحراء النجف وباقي الاراضي .
وفي ذات السياق حذر النائب مختار الموسوي في حديث لـ” المراقب العراقي”، من خطورة الاتفاقية الاستثمارية المزمع توقيعها مع السعودية، معتبراً أنها تمثل استعماراً اقتصادياً جديداً يتجاوز حدود التعاون ويضرب السيادة العراقية في الصميم.
وقال الموسوي إن الاتفاقية لا تحمل أي مصلحة حقيقية للعراق، بل تضمنت بنوداً خطيرة مثل الامتيازات الأمنية ونزع الملكيات، وهو ما يتعارض مع الدستور والسيادة الوطنية، مبيناً أن منح السعوديين هذه الامتيازات الخاصة يعني تمييزاً فاضحاً بينهم وبين بقية الدول، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق على حد تعبيره .
ولفت الى أن البنود الاقتصادية أخطر من الأمنية، إذ تُمنح السعودية حرية شبه مطلقة للتصرف بالأراضي والمياه والثروات، بما يسمح بإغراق السوق العراقية بالبضائع الخليجية الرخيصة، وتدمير الصناعة الوطنية، وإضعاف الزراعة العراقية بشكل متعمد، محذراً من أن هذه الاتفاقية ستتسبب بخسارة آلاف فرص العمل وزيادة البطالة، فضلاً عن فتح الباب أمام عمليات غسيل أموال تحت غطاء الاستثمار .
وتابع الموسوي أن الأدهى من ذلك أن الاتفاقية تسمح باللجوء إلى المحاكم الدولية لحسم الخلافات، في إهانة واضحة للقضاء العراقي وإضعاف هيبة الدولة”، مشيراً إلى أن “هذه البنود ما هي إلا جزء من مشروع سعودي مدعوم أمريكياً للسيطرة على القرار الاقتصادي العراقي وتكبيل البلاد بمعاهدات طويلة الأمد”
ودعا الموسوي البرلمان إلى رفض الاتفاقية بشكل قاطع وإعادة النظر بجميع الملفات الاستثمارية مع السعودية، مؤكداً أن تمريرها بصيغتها الحالية يعني التفريط بمستقبل العراق وتسليم مفاتيح اقتصاده للرياض.
وفي ظل تصاعد الحديث عن الاستثمارات السعودية في العراق، تزداد المخاوف الشعبية والنخبوية من أن تكون هذه المشاريع غطاءً لتحركات تهدف إلى السيطرة على مفاصل اقتصادية حيوية داخل البلاد. وبينما تُعرض على أنها بوابة للتنمية ، يرى مراقبون أنها تحمل في طياتها أجندات سياسية واقتصادية تتقاطع مع السيادة الوطنية وتستهدف الموارد الطبيعية العراقية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان سيناريوهات الاستغلال تحت لافتة الاستثمار.
