إزالة التجاوزات .. بين تنفيذ القانون ومعضلة إيجاد البديل

مقترحات ببناء أسواق عصرية للمتضررين

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
في يوم الأحد الماضي باشرت آليات أمانة بغداد ، إزالةَ عدد من الاسواق في جانب الرصافة ومنها سوقا مريدي والعورة في مدينة الصدر، شرقي العاصمة، في حملات تقول الامانة إنها ستكون مستمرة بإزالة التجاوزات في الأسواق الشعبية وتنظيم الشوارع ، وفي المقابل يعتمد على السوق عدد من المواطنين لكسب رزقهم اليومي، ما يجعل عملية الإزالة تتطلب مراعاة الجوانب الاجتماعية وتأمين بدائل للفئات المتأثرة ،وهي حالة تبدو صعبة في ظل عدم وجود الكثير من المساحات الفارغة القريبة من السوقين، ولكن سوق مريدي يتميز بكونه واحدا من أكبر أسواق العراق فهو يمتد على مساحة تقارب ستة كيلومترات مربعة.
سوق مريدي تأسس مطلع ستينيات القرن الماضي، وسُمي نسبةً إلى “الحاج مريدي اللامي”، الذي كان يمتلك أول محل تجاري في المنطقة وعلى مدار العقود، أصبح السوق واحدًا من أشهر الأسواق الشعبية في العاصمة بغداد، حيث يبيع الباعة فيه مجموعة واسعة من البضائع تشمل الملابس والأجهزة المنزلية والأدوات الغذائية وغيرها، بأسعار مناسبة ،وعليه فإن الكثير من المواطنين يطالبون أمانة بغداد بإمهال الباعة مدة معينة يقررها الامين لضمان تنفيذ القانون بعيدا عن أي صِدام بين الطرفين.
المحامي حسين مانع الكعبي يرى أن” القانون هو الذي يجب أن يسود في كل مكان ،ولكن الظروف في سوق مريدي تتطلب من أمانة بغداد السعي لإيجاد صيغة تضمن عدم تضرر أي شخص وذلك يأتي من خلال منح كل شخص متضرر مكانا بديلا و لضمان تنفيذ القانون بعيدا عن اي صدام بين الطرفين كما حدث يوم أمس الاربعاء والذي أدى الى القاء القبض على أشخاص حاولوا عرقلة تنفيذ الحملة بطريقة غير قانونية”.
وأضاف:إن” واحدة من أهم المقترحات هو بناء أسواق شعبية عصرية تمنح للمتضررين من ازالة الاسواق مقابل مبلغ إيجار رمزي ،او من خلال بيع اكشاك لهم ، وهو ما يُسهِّل عملية تنفيذ القانون بصيغة حضارية بعيدا عن أي صيغة أخرى تتسبب بالصدام بين المنفذين للحملة والمتضررين منها”.
وعلى الصعيد نفسه أكد المواطن مؤيد جاسم : أن” الباعة في سوق مريدي يقدرون بالآلاف ،ما يعني أن آلاف الأسر سوف تتضرر من عملية الازالة، لذا يجب النظر الى هذه الناحية بنظر الاعتبار من أجل عدم تضررهم من الاجراءات المتخذة في حملات الإزالة التي بدأت منذ يوم الاحد الماضي ومازالت مستمرة الى يومنا هذا”.
وشدد على ضرورة البحث عن صيغة تفضي الى الحد من التجاوزات الحاصلة في جميع المناطق بصيغة قانونية مع الذهاب الى حلول واقعية ترضي جميع الاطراف، فنحن شاهدنا في فترات سابقة منح أمانة بغداد للمواطنين أكشاكا نظامية من اجل تنظيم وجودها وعدم التجاوز على المساحة المحددة لها من قبل المستفيدين منها “.
وتابع :”أنا ارى أن ذلك يمكن إعادة العمل به في مسألة التعامل مع باعة سوق مريدي والاسواق حتى وإن كان ذلك المكان البديل في منطقة أخرى فالمهم هو السعي لحل معضلة إيجاد البديل لاسيما أن الامين منفتح على هذا الموضوع وتحدث عنه بصيغة غير مباشرة في أحد أحاديثه الإعلامية”.