دعوات للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية ونبذ حملات المقاطعة

حق دستوري وواجب وطني

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تحاول بعض الأطراف الداخلية والخارجية، التأثير على العملية الانتخابية، من خلال الترويج للمقاطعة وعدم المشاركة في هذا الحق الذي كفلته جميع القوانين والدستور العراقي، والذي يعتبر العمود الفقري لأي تغيير منشود، سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً، كونه البذرة الأولى للحكومة المقبلة، ولهذا فأن المشاركة واجب وطني وأخلاقي على الجميع، وهذا ما أكدته جميع المراجع الدينية التي دعت إلى المشاركة الفاعلة، لتغيير الواقع الحالي ومحاولة تعديل جميع السلوكيات الخاطئة من بوابة صناديق الاقتراع.
وتسير التحضيرات للانتخابات بانسيابية عالية، وان جميع الجهات المختصة أكدت حرصها على إجراء عملية الاقتراع بصورة شفافة ونزيهة، بعيداً عن أي شوائب قد تؤثر على سير عملية الاقتراع، التي يتم التشكيك بنتائجها في الغالب ومحاولة تشويه صورتها، خاصة من قبل الأطراف الخاسرة التي لم تقدم شيئاً يذكر لجمهورها، ولم تحصد ثمار ما زرعته من تخبطات وإخفاقات.
ويرى مراقبون، أن العديد من الكتل السياسية الوطنية تستحق ذهاب الناخبين لصناديق الاقتراع وانتخاب ممثليها، خاصة حينما نراجع السجل السياسي لهذه الأحزاب، لنرى تأريخها الحافل بالإنجازات البرلمانية ومواقفها من القضايا الوطنية التي تخص الشارع العراقي ومصلحة الوطن العليا، بالإضافة إلى عدم الاستماع للأصوات النشاز التي تحاول تغيير بوصلة الناخب العراقي ودفعه إلى عدم المشاركة، كون هذا الموضوع يخدم المخطط الخارجي الذي يريد نشر الفوضى بالعراق وجعله ساحة للصراع الداخلي.
وحول هذا الأمر، يقول الخبير بالشأن الانتخابي دريد شفيق في حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “موضوع المشاركة بالانتخابات أمر لا بدَّ منه، كونه حقاً كفله الدستور، وهو البداية لإجراء أي تغيير أو إصلاح في التشكيلة الحكومية وتصحيح مسارها”.
وأكد شفيق، أن “البعض يحاول التشويش على هذه العملية من خلال الطعن بملف استبعاد بعض المرشحين الذين ظهرت عليهم مؤشرات”، لافتا إلى أن “الاستبعاد الذي يحصل، لا يكون من خلال مفوضية الانتخابات، بل من قبل مجموعة من الجهات الرسمية المختصة بتدقيق أسماء المرشحين ومراجعة سجلاتهم”.
وأكد شفيق، أن “هذه الاستبعادات لن تؤثر على الانتخابات، كونها مبنية على صيغة قانونية”، لافتا إلى أنه “لو كان الأمر فعلاً انتقائياً، لكان الأمر مختلفاً ولترتّب عليه العديد من المؤشرات السلبية”.
ونوّه الخبير الانتخابي الى أنه “لا يمكن تسمية هذا الأمر، بأنه استهداف سياسي لأي طرف مشارك بالعملية الانتخابية، لان الجميع شُمل بإجراءات المفوضية العليا، كما تم شمول الجميع، ولم يقتصر الأمر على طرف أو جهة معينة”.
وكان مجلس الوزراء قد صوّت قبل أشهر على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني من العام 2025، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
ولفتت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق، إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.