قانون الحشد الشعبي ضحية برلمان هزيل يفرّط بحقوق المجاهدين وسط دهاليز المصالح الحزبية

بين الجُبن السياسي والضغوط الأمريكية

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
على الرغم من التصريحات التي أكدت وجود تفاهم حوله، لم تنجح الكتل السياسية بتمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان، ويبدو ان الأمور سائرة نحو ترحيله الى الدورة المقبلة، بفعل الضغوط الأمريكية وعدم وجود رغبة حقيقية لدى الكثير من الأطراف السياسية بالتصويت عليه، إما خشية من واشنطن أو لأغراض أخرى قد تكون طائفية، الأمر الذي دفع الحكومة الى سحبه من البرلمان، لتبقى آمال المجاهدين والمضحين معلقة وسط تخاذل بعض الجهات التي فضلت مصالحها الشخصية، بعيداً عن مصلحة الشعب.
لم تمضِ أيام على حراك نيابي للضغط على رئاسة البرلمان من أجل ادراج قانون الحشد الشعبي على جدول الأعمال، حتى ان أعلنت الحكومة عن سحبه من مجلس النواب، رغم قراءة القانون قراءة أولى وثانية دون معرفة الأسباب، وبالتالي بات البرلمان خالياً من أي قانون يتعلق بالحشد الشعبي، إذ يعزو نواب، ان الحكومة اضطرت للرضوخ الى الضغوط الأمريكية التي تمانع تمرير القانون، الأمر الذي يتطلب ضغطاً سياسياً على الحكومة من أجل ارساله للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، وإلا فأنه سيرحل الى الدورة المقبلة لضيق الوقت.
وعلى مدى الأشهر الماضية، لم ينجح البرلمان في تمرير قانون الحشد الشعبي بسبب الخلافات السياسية حوله، الأمر الذي أدى الى تأجيله لأكثر من جلسة، في حين استطاع، ان يمرر قانون العفو العام، رغم الاعتراض عليه وعدم تحقيق الجلسة نصابها القانوني، بالإضافة الى تمرير قائمة السفراء عنوة، يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة شهدت فضيحة من العيار الثقيل، ولاسيما ان عدد النواب الحاضرين لم يتجاوز الـ20 نائباً.
وصوّت البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي، على قائمة السفراء الجُدد المرسلة من الحكومة، وسط جدل نيابي واسع، ورغم اعتراضات تؤكد غياب النصاب القانوني، ومع ذلك مضت رئاسة المجلس في تمرير القائمة المثيرة للجدل، ما يفتح الباب واسعاً أمام الشكوك حول الصفقات السياسية والمحاصصة والتأثير الخارجي في تمرير القوانين.
أحداث البرلمان الأخيرة كشفت مدى التدخل الأمريكي في العراق، الذي وصل الى حد تحكمه بتمرير القوانين من عدمها، فبينما يعجز مجلس النواب عن تمرير القوانين التي تحظى بتأييد الأغلبية، يمرر قوانين يرفضها الشارع العراقي، وهذه ظاهرة خطيرة تستوجب ان تتوقف عندها الكتل الوطنية، وتقود حراكاً ضد اللوبي الأمريكي داخل البرلمان، يبدأ بتفعيل قرارات طرد المحتل التي تم التصويت عليها خلال الفتة الماضية.
وبالعودة لقانون الحشد الشعبي، فقد أكد مصدر من داخل الإطار التنسيقي لـ”المراقب العراقي”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طلب تفويضاً من قادة الإطار، لسحب القانون من مجلس النواب، بسبب الضغوط والتهديدات الأمريكية”، مشيراً الى ان “الإطار منح السوداني تفويضاً باتخاذ ما يراه مناسباً، وحسب ما تقتضيه مصلحة مجاهدي الحشد الشعبي”.
وحول الموضوع، يقول عضو مجلس النواب عارف الحمامي، إن “قانون الحشد الشعبي تم سحبه من البرلمان من دون معرفة الأسباب، ولا بدَّ من الاستفسار للوقوف على أسباب سحبه”.
وأضاف لـ”المراقب العراقي”، أن “الخلافات السياسية أثرت على تمرير القانون خلال الفترة الماضية، ولا بدَّ من اعادته الى البرلمان، من أجل التصويت عليه قبل نهاية الدورة الانتخابية الحالية”.
الجدير ذكره، ان محاولات القوى الشيعية في البرلمان تعثرت في تمرير التصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي، إذ يعزو نواب الإطار التنسيقي هذا التعثر إلى الغياب المتعمد لأعضاء البرلمان من الكتل السُنية والكردية الرافضة للقانون، بالإضافة إلى نواب الأحزاب المدنية، الأمر الذي عطّل التصويت عليه.