الانفجار السكاني يهدد التنمية ويُولّد ضغطاً على الاقتصاد

الإهمال الحكومي يبدد الثروات البشرية

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
شهد العراق، زيادة سكانية كبيرة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، منذ آخر تعداد سكاني أجري عام 1997 حيث بلغ نفوس العراق حينها 22،026،244 نسمة، الى التعداد الأخير عام 2024 حيث ارتفعت النسبة الى 46 مليون نسمة بزيادة تقدر بـ 2.5% أي أكثر من مليون نسمة سنوياً، بحسب بيانات وزارة التخطيط العراقية .
وشمل تعداد السنة الماضية، المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعدادٌ أجري عام 1997 المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، فيما أعلن الإقليم من جهته، أن عدد سكانه تخطى 6.3 ملايين نسمة من بينهم الأجانب، حسب النتائج الأولية.
ويرى مختصون، ان العراق وفق هذه الزيادة يمكن ان يصل الى 75 مليون نسمة بحلول عام 2050، محذرين من زيادة النمو السكاني وتأثيراته على الواقع الاقتصادي، ويُولّد ضغطاً كبيراً على الموارد مثل المياه والطاقة مع توقعات بانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى مستويات حرجة، نتيجة التغيّر المناخي كما سيمتد تأثيرها على القطاعين التعليمي والصحي وكل مفاصل الحياة.
ولفت المختصون الى ان هذه الزيادة الكبيرة في أعداد النفوس لا تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة، في ظل تنامي أعداد البطالة بين صفوف الشباب التي تبلغ نسبتهم من هذه الزيادة ما يقارب بـ65 بالمئة، مبينين، أن العراق لم يشهد قفزة موازية لنفوسه في البنية التحتية والتخطيط الحضري، فالشوارع والشبكات تكاد تكون هي نفسها بينما عدد السكان يتزايد باطراد، إذ أن الكثير من المناطق تعاني نقص الخدمات، فيما يمكن وصف بعضها بالمنكوبة خدمياً خاصة المناطق الشعبية التي تعد الأكثر احتياجاً للخدمات، كونها الأكثر نمواً للسكان.
وبموازاة هذا الطرح، أكد الخبير الاقتصادي د. عامر الجواهري في حديث لـ”المراقب العراقي”، ضرورة تطبيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع القطاعات الاقتصادية ولجميع المحافظات العراقية وأقضيتها ونواحيها”.
وبيّن الجواهري، ان “ما يقارب 25 بالمئة من نسبة سكان العراق متمركزون داخل العاصمة بغداد، وهذه النسبة تشكل خللاً في التوزيع السكاني وصعوبة تلبية الخدمات، مبيناً: ان ما يقارب الـ60 بالمئة من السكان هم فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ(16 – 64) القادرين على العمل رجالا ونساء، وهم شريحة معطلة، على الرغم من حصول الأعم الأغلب منهم على شهادات دراسية، ويستطيعون تفعيل الجوانب المهمة في البلد .
وشدد الجواهري على ضرورة التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على القطاع النفطي، بالإضافة الى وضع خطة استراتيجية لغاية 2030 لدراسة مكامن الخلل، ووضع حلول عاجلة لها، والتركيز الجغرافي على مناطق البلاد، لكي توفر فرصاً لجميع الفئات، للمساهمة في نهوض الواقع الاقتصادي للبلاد .
وفي السياق نفسه، طرحت لجنة الخدمات النيابية، خريطة بمسارات سريعة وقابلة للقياس لاستثمار هذا الانفجار السكاني لخدمة الاقتصاد العراقي، مؤكدين، إن الحل يبدأ بتعليم موجه للسوق عبر مضاعفة طاقة التعليم المهني والتقني والتشديد على أهمية تشغيل الشباب والنساء، وربط حوافز التوظيف بالأجر والإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأكيد على تنويع الاقتصاد بتطوير القطاعات غير النفطية، لخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة للاستفادة من إمكانيات الشباب، وتطوير البنية التحتية عبر استثمارات في مجالات المياه والطاقة لمواجهة الضغوط المتزايدة، وتنفيذ برامج توعية عن السياسات السكانية وتمكين المرأة للتحكم في النمو السكاني، ومكافحة الفساد بتعزيز الحوكمة لضمان كفاءة الاستثمارات”.
وتؤثر الزيادة السكانية في جميع دول العالم بطرق إيجابية وسلبية، إذ يمكن أن تكون “عبئاً الآن وفرصة غداً”، والفيصل هو سرعة التحول من إدارة الأزمة إلى إدارة الاستثمار في الطاقات البشرية، وفقاً لمختصين.