قائمة السفراء المغلقة تتشظى في البرلمان وتكسر نصاب الجلسة

نواب يُحبطون تمريرها

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تحاول بعض الكتل السياسية تمرير القائمة “المشبوهة” للسفراء العراقيين الجدد، الذين جرى طرحهم في جلسة مجلس النواب يوم أمس الاثنين، إلا أن نوابا عملوا على كسر نصاب الجلسة لعدم اطلاعهم على هذه الأسماء التي جرى التلاعب بها وتغيير غالبيتها وفقا لما أدلى به الكثير ممن حضروا جلسة الأمس.
كما أن آلية اختيار السفراء تنحصر ضمن قانون وشروط أبرزها أن غالبية الأسماء المختارة والبالغة 75 بالمئة، يجب أن تكون من داخل وزارة الخارجية حصرا والنسبة المتبقية يتم اختيارها من خارج الوزارة، إضافة إلى شروط أخرى، منها أن يتم التصويت على هذه الأسماء تحت قبة مجلس النواب بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية ومعلوماتهم الخاصة، وهو ما ناقض كواليس جلسة أمس الإثنين، حيث وصلت الأسماء إلى البرلمان وهي مغلقة ولم يعرف النواب أي شخصية من الشخصيات التي سيصوتون لها وهو ما دفع الغالبية إلى الخروج من الجلسة وكسر نصابها، واشترطوا حذف هذه الفقرة من جدول الأعمال للدخول وإكمال التصويت على القوانين الأخرى.
ونشر العديد من أعضاء البرلمان فيديوهات ومنشورات، توثق لحظة كسر نصاب الجلسة، وذلك بعد قرار رئاسة المجلس بالتصويت على قائمة السفراء، وقد أكد النواب، أن القائمة لم تُعرض عليهم ولم يعرفوا الاسماء المرشحة، وطلبت الرئاسة التصويت عليها، ما أثار انتقادات كثيرة أدت إلى خروج النواب من القاعة.
في السياق يقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “النواب المتواجدين في جلسة أمس الاثنين غالبيتهم لم يطلعوا على الأسماء الجديدة المرشحة لمنصب سفير للعراق” لافتا إلى أن “الخارجية قامت باطلاع بعض رؤساء الكتل السياسية على هذه الأسماء”.
وأضاف الحمامي أن “التصويت على القوائم الخاصة بالسفراء يحتاج تفاهما وليس بالشكل الذي حصل يوم أمس” لافتا إلى أن “جهات سياسية تحاول تمرير هذه الأسماء ضمن نظام المحاصصة الذي بُنيت عليه العملية السياسية بعد العام 2003، وأن كتلا حضرت أمس لهذا الغرض فقط”.
وأكد الحمامي أن “بعض الأسماء التي رُشحت غير مؤهلة إطلاقا لتولي مثل هكذا مناصب مهمة”.
وعكست كواليس الجلسة حقيقة بعض الكتل السياسية التي لا تفكر إلا بضمان مصالحها على حساب الصالح العام، كونها تجاهلت عشرات القوانين التي ينتظرها الشعب العراقي وذهبت باتجاه التصويت على هذه القوائم، التي تدخل ضمن نظام المحاصصة الحزبية التي بني على أساسها النظام السياسي الحالي.
وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي قد قال أمس الاثنين، إن الأسماء الموجودة في القائمة والمرشحة لمناصب سفراء مجهولة وغير معروفة، فيما لفت إلى أن السفير يمثل البلد في السياسة الخارجية وليس حزبا أو جهة سياسية، وأن قانون الخدمة الخارجية ينص على ضرورة أن يكون 75‎%‎ من السلك الدبلوماسي و25‎%‎ خارج السلك الدبلوماسي، وللأسف هذا غير موجود.