إعلام مسيس يعيد تلميع الوجوه المنبوذة لتمرير اجندات تقويض العملية السياسية

خلف مظلة المعارضة المزعومة

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
تُعد المعارضة السياسية في أغلب بلدان العالم، حالة صحية لتقويم عمل الحكومات وتصحيح مسارها، وتكون بمثابة مرآة لعكس سلبيات الحكومة، بهدف الإصلاح لا التسقيط، لكن الوضع في العراق يبدو مختلفاً، فالجماعات التي تعتبر نفسها معارضة سياسية، أصبحت تشكل خطراً يهدد أمن واستقرار البلاد، بسبب تبنيها خطاباً يحرّض على العنف والكراهية وإثارة الفوضى، متخذين من كردستان والدول المجاورة، ملاذاً لهم، وسط صمت حكومي على هذه التجاوزات التي قد تجرُّ البلاد الى صراع داخلي.
وعلى مدى السنوات الماضية، فشلت الكتل السياسية في بناء معارضة سياسية حقيقية، واستخدمت الجهات التي تعتبر نفسها معارضة، لغة تسقيط وتآمر على الحكومات، إذ روّج عدد من الشخصيات المتهمة بالإرهاب بالإضافة الى الجهات الفاشلة سياسياً، أنفسهم على انهم معارضون للعملية السياسية، وتبنوا خطاباً تحريضياً خطيراً، يهدد أمن البلاد القومي، رغبة منهم في تحقيق مكاسب سياسية خاصة أو لتسقيط الخصوم والعودة مجدداً الى الواجهة والانخراط في العملية السياسية مرة أخرى.
ولأن هدف هذه الجهات ليس تصحيح الأخطاء وبناء عملية سياسية سليمة، فقد تم توجيههم من قبل منظمات ودول وأحزاب داخل وخارج البلاد، مقابل وعود بالسلطة وضخ بالأموال، وأصبحوا بمثابة دمى، يتم تحريكها عندما تقتضي مصلحة هذه الدول، الأمر الذي حوّلهم الى مشاريع طائفية خطرة يمكن استغلالها في زعزعة استقرار البلاد، أو تنفيذ مخططات خارجية تخدم المخططات الاستكبارية في المنطقة، والتي تهدف الى اخضاع الدول لسيطرة أمريكا والكيان الصهيوني.
ما يثير الاستغراب هو الصمت الحكومي على هذه الشخصيات، على الرغم من انها تُعرّض أمن البلاد الى مخاطر، سيما مع الاضطرابات التي تمر بها المنطقة وسيطرة العصابات الاجرامية على بلد مثل سوريا، وحصولها على مقبولية من دول مثل الأردن والسعودية وتركيا المجاورة للعراق، الأمر الذي يستدعي تحركاً حكومياً جاداً وإسكات جميع الأصوات التي تهدد البلاد وإصدار مذكرات قبض واعتقال بحق أي شخص يبث أفكاراً تثير الفوضى والطائفية.
وبحسب مراقبين، فأن مثل هذه الشخصيات قد يكونوا جزءاً من المخطط الذي يستهدف العراق، ويسعى لتوجيه ضربة للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد، وهو ما يدعو الوزارات المعنية بالتحرك على هذا الملف الخطير والقضاء عليه، حتى لا يكون بوابة للفوضى، كما حدث في عام 2014 عندما استغل قادة ما يُعرف بساحات الاعتصام، الأوضاع، وما تلاها من سقوط للمحافظات الغربية ودخول عصابات داعش.
وحول الموضوع، يقول المحلل السياسي أثير الشرع لـ”المراقب العراقي”: إنه “في العراق لا توجد معارضة حقيقية، وجميع من يسمّون أنفسهم بالمعارضة هم في الأساس مشاريع تخريبية تدار من دول خارجية مثل أمريكا وتركيا”.
وأضاف الشرع، ان “هذه الشخصيات تدار من قبل دول تريد إعادة عقارب الساعة الى الوراء، وهو ما تطمح به جهات سياسية، والتي تعمل للاستحواذ على السلطة بشكل كامل، وإزاحة الأغلبية، وهو أمر مستحيل”.
وأشار الى ان “هناك حراكاً لخلايا حزب البعث المقبور في العراق، وبالفعل تم كشف الكثير منها حتى في وسط وجنوب العراق، وبالتالي يجب ان تكون القوات الأمنية على يقظة، حتى لا يتم تمرير مشاريع خطرة، في هذه المرحلة الحساسة”.
وبيّن الشرع، ان “بعض التصريحات دواعيها انتخابية، فهناك من يعمل على استغلال الشخصيات المأزومة لتسقيط الآخرين، وخلق رأي عام مضاد للأغلبية، داعياً الكتل السياسية الى تفويت الفرصة على هذه الشخصيات، وبناء دولة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والفساد”.
وبعد سقوط سوريا وسيطرة العصابات الاجرامية، برزت شخصيات متهمة بالإرهاب والتي يسكن أغلبها في أربيل أو تركيا، وبدأت بالترويج للتغيير في العراق وإسقاط العملية السياسية، خاصة مع التهديدات الأمريكية والصهيونية المستمرة للبلاد، وقرب موعد الانتخابات البرلمانية، ورغبة بعض الأطراف بإعادة رسم الخارطة الانتخابية من جديد، وبالتالي تم توظيف هذه الشخصيات المتطرفة خدمة لمشروعها أو أهدافها التي تعتبر بعيدة المنال.
ومع قرب الانتخابات، أصبح خطاب أكثر المؤسسات الإعلامية الحزبية “السُنية” يأخذ طابعاً طائفياً، إذ ظهرت بعض الشخصيات بتصريحات استفزازية قد تجر الشارع العراقي الى فوضى مقصودة، وتعيد العراق الى فترة ما بعد 2003، خاصة مع استمرار التهديدات الأمنية ومخاطر تسلل الاجراميين عبر الحدود العراقية السورية، وإعادة نشاط الجماعات الإرهابية في المحافظات السُنية، وهو ما دفع مسؤولين وخبراءً في مجال الأمن الى توجيه دعوات للحكومة بضرورة اتخاذ تدابير أمنية عاجلة وضبط الحدود، بالإضافة الى اصدار أوامر اعتقال بحق كل شخصية متهمة بتأجيج الطائفية.