هزات عنيفة تهدد الاقتصاد العراقي بعد ارتفاع نسبة الدَّين الداخلي

خزينة البلد رهينة الإسراف الحكومي

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
تواجه الحكومة تحديات كبيرة خصوصا مع ارتفاع الدَّين الداخلي خلال السنتين الاخيرتين ليصل إلى مستوى قياسي جديد في ضوء العجز المالي المتوقع والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي أخذت أسعارها تتراجع مؤخرا، وسط تغاضي حكومي عن حجم الإسراف في الموازنة التشغيلية وعدم الاكتراث وأخذ الاحتياطات لأي أزمة اقتصادية ربما تشهدها البلاد في حال انخفاض أسعار النفط وفقاً للمتغيرات الدولية .
مختصون اكدوا أن سجل الدين الداخلي للعراق تزايد بشكل كبير ولافت خلال الفترة الأخيرة ، ويُعتبر الأعلى في تأريخ مالية العراق إذ ارتفع من 70.575 تريليون دينار في نهاية عام 2023 الى 83 تريليون دينار في نهاية عام 2024 ثم ارتفع في نهاية النصف الأول من عام 2025 الى 92.2 تريليون دينار منها 47% خصم حوالات لدى البنك المركزي العراقي .
وبينوا أن الدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الإفراط في الإنفاق التشغيلي له انعكاسات سلبية تتمثل بانخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد ، بالإضافة الى تعميق ريعية الاقتصاد من خلال الإفراط في الإنفاق التشغيلي وإهمال الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية ، كما أنه يزيد من عبء الموازنة العامة ويفاقم العجز الفعلي فيها وله تأثير سلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين النقدية والمالية .
وأشاروا الى أن النمو الاقتصادي سيتأثر بشكل كبير نتيجة ارتفاع الدين الداخلي وبالتالي سينعكس سلبا على حياة المواطن البسيط خصوصا في ظل انخفاض السيولة المالية مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الفقر .
ومن جانب آخر أوضح البنك المركزي في إحصائية له، أن هذه الديون البالغة اكثر من 85.536 تريليون دينار تأتي على شكل سندات بمقدار 12.567.939 تريليون دينار وعلى شكل قروض المصارف الحكومية بمقدار 5.800.000 تريليونات دينار وعلى شكل قروض لمؤسسات مالية بمقدار 13.352.406 تريليون دينار .
وتابع أن، الدين يأتي ايضا الى حوالات الخزينة لأجل وزارة المالية بمقدار 2.030.000 تريليون دينار، و حوالات خزينة بمقدار 51.030130 تريليون دينار وكديون على وزارة المالية بمقدار 755 مليارا و 519 مليون دينار.
وفي ذات الاطار أكد المهتم في الشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري في حديث لـ”المراقب العراقي” أن “الحكومة والوزارات التابعة للأحزاب لها دور كبير في زيادة الدين الداخلي وذلك من خلال الصرف على مشاريع لا تتناسب مع المبالغ التي يتم صرفها ، بالإضافة الى المشاريع الوهمية التي تسجل داخل الوزارات التابعة لجهات سياسية وفق وثائق وسندات مزورة”.
وأضاف، أن “هذا الارتفاع في نسبة الديون الداخلية له تداعيات خطيرة في حال انخفاض أسعار النفط وسيكون مردوده سلبي على رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمشاريع الخدمية الحقيقية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة المواطن”.
وأشار الشمري الى أن “خطورة هذا الارتفاع تكمن في كيفية توجيه الدين الداخلي، حيث يتم إنفاق معظم هذه الأموال على نفقات تشغيلية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع استثمارية إنتاجية”، مبينا أن “هذه النفقات التشغيلية لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تسهم بتحسين الناتج المحلي، مما يجعل عملية سداد هذا الدين أكثر تعقيدا في المستقبل”.
ووفق هذه الضبابية في المشهد الاقتصادي العراقي تتطلب معالجة الدين الداخلي إرادة سياسية قوية وخططاً اقتصادية مستدامة، لأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أعمق لا يمكن الخروج منها بسهولة حسب رأي الخبراء .