مطالبات نيابية بإتخاذ قرارات لمحاسبة المروجين لمشاريع التقسيم ودعوات لتوحيد الجهود للحفاظ على وحدة البلد

اكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك، ان العراق يواجه مشروعا خارجيا اكبر من طاقات البلد وامكانياته ، فيما دعا الى توحيد الجهود للدفاع عن مصير البلد ودماء شعبه من خلال تطوير الاساليب بما تنسجم مع حجم هذا المشروع الخارجي.وقال المطلك ” ،ان “العراق ومنذ عام 2003 حتى الان يتعرض لمشروع كبير وضخم لتفتيته وتمزيق نسيجة الاجتماعي وتدمير بنيته التحتية وسرقة ثرواته وانتهاك لسيادته”.واضاف ان “الجهود التي تبذلها القوات الامنية واللجان المعنية بهذا الملف في مجلس النواب والحشد الشعبي وباقي الاصناف الساندة هي جهود كبيرة وصعبة ، لكنها لا تستطيع موازنة حجم هذا التحدي والمشروع الكبير المدعوم من جهات خارجية ذات قوة كونه اكبر من قدراتنا وطاقاتنا”.واشار الى ان “ضخامة هذا المشروع لايعني التراخي او اليأس والضعف ، لكن علينا ايجاد السبل التي تطور عملنا بما يوازي حجم المشروع للحفاظ على مصيرنا ومصير ابناء بلدنا”.واكد المطل “ضرورة تقوية التماسك المجتمعي وافشال مخططات تمزيق الوحدة الوطنية لاضعاف تبعات المشروع التدميري للبلد”. من جانبه طالب عضو اللجنة القانونية النيابية خالد الاسدي اليوم ” مجلس النواب العراقي باتخاذ قرارات تُجيز محاسبة كل من يطلق دعوات لتقسيم العراق على اسس عرقية او طائفية ’ لافتا الى ان ” مسالة تقسيم العراق والتلاعب بالحدود الادارية للمحافظات ,امر في غاية الخطورة , ولا ينبغي اطلاق الدعوات المراد منها التهيئة لتقسيم العراق كدولة .الاسدي ” قال ان , الدستور العراقي ثبت عدة مبادئ غير قابلة للتعديل والتزوير والحذف , مضيفا ان ” من اهم تلك المبادئ المحافظة على وحدة الاراضي العراقية ووحدة ابناء الشعب العراقي .ودعا الاسدي ” مجلس النواب والكتل السياسية والحكومة الاتحادية الى التنبه لمثل هكذا طرح , ووضع حد لتلك التصريحات ,من خلال اتخاذه لقرارات تُجيز محاسبة كل من يطلق دعوات لتقسيم العراق والتلاعب بحدوده الادارية .واشار الى ان ” النواب والسياسيين الذين يحاولون تقسيم العراق والتلاعب بحدود محافظاته , قد خرقوا اليمين الدستورية الذي قرأوه عند تسنمهم مناصب في الدولة العراقية , مشددا ” على اتخاذ قرارات من مجلس النواب العراقي ,تُحاسب كل من يريد زعزعة امن البلد من خلال اطلاق تلك الدعوات الطائفية والعرقية . وذكر النائب عبد الرحمن اللويزي في مؤتمر صحفي ان “نواب محافظة نينوى جمعوا تواقيع 101 نائب قدمت الى مجلس النواب حول اصدار قرار يقضي بمنع تقسيم المحافظة”، الى ذلك حذر النائب عن تحالف (القوى العراقية) السني عبد الرحمن اللويزي من تعالي دعوات “تقسيم نينوى” بذريعة حماية الأقليات، قائلا “إن تعالي أصوات تقسيم نينوى في ظل صمت سياسي أمر مستغرب، وكأن تقسيم المحافظة أضحى أمرا مسلما به”.ولفت النائب عن محافظة نينوي عبد الرحمن اللويزي، إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هجر 200 عائلة من قرى اسكي موصل وعظيمة وتل الذهب، وأن عمليات التهجير مستمرة تحت ذرائع مختلفة.وأضاف أن هناك عمليات حرق للقرى في ناحية ربيعة ينفذها البعض لمنع عودة المدنيين العرب إليها والتضييق عليهم مما دفعهم إلى النزوح إلى بغداد ومحافظات عراقية أخرى، مشيرا إلى أن هناك مقترحات بتقسيم محافظة نينوى إلى ثلاث محافظات: سنجار وسهل نينوى ومحافظة للعرب بدعوى حماية الأقليات.