ملف المعتقلين العراقيين خلف القضبان.. صرخة الشارع تغيب عن أذن الحكومة

بين صمت بغداد وسجون الرياض

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
تواجه مجموعة من الشباب العراقيين، السجن في السعودية، وذلك خلال تواجدهم فيها، لغرض أداء مناسك العمرة، وبعضهم للدراسة، بعد أن قاموا بنشر التعازي باستشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وأيضا لتصويرهم مقبرة البقيع وانتقاد تعامل السلطات السعودية معها والإهمال الذي تعانيه، لتقوم قوات الأمن هناك باعتقالهم وزجهم في السجن، ولم يُعرف أي شيء عن مصيرهم لغاية اللحظة.
ومضى على ذلك أكثر من تسعة أشهر، في حين لم تتحرك وزارة الخارجية العراقية، لمعرفة مصير هؤلاء الشباب، باعتبارها هي الممثل الأول للعراق في مثل تلك القضايا والملفات التي ترتبط بمسائل خارج الحدود، وهو ما جعلها في دائرة الانتقاد، خاصة بعد أن تحولت قضية هؤلاء إلى رأي عام، ونالت تفاعل وتعاطف الجميع على مستوى الشارع العراقي وحتى الطبقة السياسية، التي بدورها تحركت وفقاً لصلاحياتها للتحري عنهم ومحاولة إيجاد تسوية أو حلول لمشكلاتهم.
وبحسب مصادر خاصة لـ”المراقب العراقي”، فأن “عدد الطلاب بلغ 9 وليس كما أدعى البعض خمسة، وما يزال ذووهم يتحركون في الداخل وحتى الخارج، من أجل معرفة مصير أبنائهم المُغيبين منذ فترة طويلة”.
وأكدت المصادر، أن “الوزارة والسفارة السعودية في العراق، لم تقدما أية مساعدة لذويهم، خاصة وأن أهالي المعتقلين لم يقابلوهم منذ لحظة اعتقالهم الى اليوم”.
في السياق، قال عضو مجلس النواب محمد الشمري في حديث لـ”المراقب العراقي”، ان “هناك تحركاً من قبل مجلس النواب، لمعرفة مصير هؤلاء الشباب العراقيين المحتجزين في السعودية”، مبينا، أنه “تم تقديم طلبات عدة لرئاسة المجلس بهذا الخصوص”.
وأضاف الشمري، أن “وزارة الخارجية تتحمل المسؤولية الكبرى، لما يواجهه هؤلاء الشباب”، مبينا، أنه “لو كان هناك شباب سوريون معتقلون داخل العراق لانقلبت الدنيا، ولكن يبدو أن الوزارة بعيدة كل البعد عن شبابنا”.
وفي وقت سابق، ذكر ذوو بعض المعتقلين، وبينهم طلبة في كليات الطب والقانون، أن أبناءهم اعتقلوا بعد 29 أيلول 2024، وكانوا لحظة الاعتقال في المدينة المنورة، فيما أكدت والدة أحدهم، إن ابنها الوحيد، كان برفقتها في السعودية عندما جرى اعتقاله، ولم تقابله بعد ذلك حتى اليوم.
ونشرت عوائل المعتقلين، العشرات من المناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها لم تحرك ساكناً وبقي الموضوع طي الكتمان، في حين كان الأجدر بوزارة الخارجية التي يقودها الوزير الكردي فؤاد حسين والتابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، ان تتحرك على موضوع تحريرهم.
ونظمت عائلات المعتقلين، أمس السبت، تظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالتحرك الفوري، لمعرفة مصير أبنائهم وإطلاق سراحهم.
هذا ووجه عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية فؤاد حسين، حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية، بشأن إطلاق سراح 9 عراقيين معتقلين في السعودية منذ 9 أشهر، دون الإعلان عن التهم الموجهة إليهم أو محاكمتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم، كما تساءل أيضاً عن مدى صحة قيام السلطات السعودية باحتجاز عراقيين معتمرين أو حجاج، لمجرد وجود منشورات في هواتفهم، تتعارض مع قوانين المملكة، حتى إن كانت سابقة لدخول الحاج أو المعتمر لأراضيها.