شروط بيع الأراضي في النهروان تتحول لـ “نكتة” على مواقع التواصل

خُصص لها تطبيق حكومي

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
تحولت عملية نشر الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع قطع الاراضي السكنية لمدينة النهروان لـ “نكتة” على تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية ،فمن المعروف أن سعر قطعة الارض الـ” 200 ” متر في هذه المنطقة لا تساوي بضعة ملايين في المناطق المأهولة بينما السعر الذي طرحته الحكومة هو أحد عشر مليونا ،وقد تضمنت الشروط أن يقدم المواطن تعهدا خطيا بعدم امتلاكه هو او زوجته او أولاده القاصرون او البالغون ممن تحت رعايته قطعه ارض سكنية او شقة سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية استناداً لأحكام مجلس الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 المعدل ويتحمل المسؤولية القانونية خلاف ذلك، علما أن العملية هي شراء وليست منحة او هدية من الدولة وهنا تكمن المفارقة .
وقال المواطن علي عباس : إن” من يبحث عن قطعة ارض فمن المؤكد انه لن يذهب الى منطقة مثل النهروان التي تتسم أجواؤها بالتلوث المنبعث من معامل الطابوق، لكن الذي حدث هو ان الحكومة قد أعلنت عن تطبيق لبيع الاراضي في هذه المنطقة بسعر يعادل ضعفي سعر الاراضي فيها وهو ما يدعو الى الاستغراب”.
وأضاف: إن” الكثير من اهالي المنطقة يعانون التلوث وشح المياه وسوء الخدمات في هذه المنطقة بينما تعلن الحكومة أن الاراضي التي ستبيعها للمواطن مشمولة بجميع الخدمات الأساسية المطلوبة وهو ما يثير السخرية قبل الاستغراب حيث ان المواطن سيشعر ان عملية شراء قطعة أرض في هذه المنطقة هي فخ كبير لا يجب الوقوع فيه “.
على صعيد متصل قال المواطن نصير جاسم : إن” شروط التقديم غريبة جدا ومنها أن لايتقاضى المتقدم راتبا شهريا ثابتا من الدولة وهذا الشرط غريب جدا فالمواطن الذي ليس لديه راتب كيف له ان يعيش وهنا يبرز سؤال مهم هو ما علاقة عملية البيع بالراتب ” .
وأضاف :إن” شرط عدم شمول المواطن بقرارات مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 الخاص ببيع الاراضي للمتجاوزين على الاراضي الزراعية ضمن حدود البلدية والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص ببيع الاراضي للمتجاوزين على الاراضي السكنية ، يبدو مضحكا لكون المشمولين بهذين القرارين لديهم الفرصة لتملك عقار وليسوا بحاجة الى عقار آخر”.
من جانبه قال المواطن محمد هادي: إن” من المعيب ان تقوم الحكومة الحالية ببيع اراض للمواطنين الفقراء باتباع قرار مجلس الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 المعدل والمفترض أن لا يتم الاعتماد على قرارات انتهى زمنها هذا اولا ولعدم وجود موجبات لتطبيق البيع للمواطن عبر القرار المذكور الذي لا نحتاجه في الوقت الراهن سيما أن عملية البيع لا تستوجب مثل هذه الشروط التي ستحول عملية البيع الى ما يشبه النكتة في حال تطبيقها”.
وشدد على ضرورة تسهيل عملية البيع عبر اتخاذ أبسط الطرق في هذه التعاملات مع تطبيق الشروط المتعلقة بالعمر فقط والابتعاد عن التعقيدات الادارية التي تُعيق تنفيذ عملية البيع للمواطنين”.