الدفع الإلكتروني بـ”الأزرق والوردي” يخلق الزحامات في المستشفيات

مراجعو مدينة الطب هم الأكثر تضررا

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
منذ العام الماضي كان هناك توجه نحو تطبيق الدفع الإلكتروني في المستشفيات الحكومية العراقية، وذلك جزء من استراتيجية شاملة لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية، وقد بدأت وزارة الصحة بالفعل بتفعيل نظام الدفع الإلكتروني في المستشفيات والعيادات الشعبية، مع توجيه المواطنين والمراجعين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة مثل البطاقات الذكية والتطبيقات المصرفية ، لكن الذي حدث هو تسبب هذه الطريقة بخلق الزحام في المستشفيات الحكومية وكان مراجعو مستشفيات مدينة الطب هم الاكثر تضررا من هذه الحالة على الرغم من أن المختصين يؤكدون أن الدفع الإلكتروني يُعدّ أداة قوية لترسيخ الحكومة الالكترونية التي سمع المواطنون عنها كثيرا ولم يروها سابقا .
وقال المواطن منتظر سالم : إن” دفع رسوم معاملة حكومية كان يقتضي الوقوف في طوابير طويلة وحمل رزم من النقود، لكن ومنذ الاول من تموز الماضي بدأت الوزارات والهيآت الرسمية تطبيق حظر كامل للدفع النقدي، في خطوة وصفتها الحكومة بـ«الثورة البيضاء» لإدخال البلاد إلى عصر الاقتصاد الرقمي ،لكن الذي حصل أن هذا الانتقال كان سببا بزيادة الزحام في المؤسسات الصحية التي لا تحتاج الى الدفع الالكتروني”.
واضاف: إن ” من يزور مدينة الطب حاليا سيواجه الكثير من المصاعب نتيجة التعامل بالدفع الالكتروني فمن يريد الدفع عليه الحصول على أحد البطاقتين إحداهما بالأزرق والاخرى باللون الوردي وكثيرا ما تكون هذه البطاقات غير موجودة في الكثير من الاوقات وإن وجدت فستكون عامل تأخر بسبب وجود الطوابير الكبيرة للحصول عليها”.
على الصعيد ذاته قال المهتم بالشأن الاقتصادي جمال محسن: إن” الحكومة كانت قد أكدت ان قرار حظر الدفع النقدي سيحدث نقلة كبيرة في التعاملات المالية الإلكترونية اليومية، لكنه وبعد بداية تطبيقه أصبح يواجه تحدّيات كبيرة تتطلّب بنية تحتيّة رقميّة قويّة، وثقافة ماليّة متقدّمة وهو ما يعني أن هناك استعجالا في عملية التنفيذ”.
واضاف: أن “التطبيق الفعلي لقرار الحكومة يتطلب تغطية شاملة لشبكات الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية، وتوفير أجهزة دفع حديثة ومأمونة وهذا غير متوفر في العديد من المناطق لذلك يجب تطبيق هذا القرار في الاماكن التي يتم رصد نجاحه فيها وتأجيل العمل به في الاماكن التي يتسبب بزحام كبير فيها مثل المؤسسات الصحية “.
من جهته قال المهندس علاء خالد : إن” مثل هذا القرار يتطلب توفير العديد من الإمكانيات البشرية فضلا عن القيام بتدريب الكوادر على التعامل مع أنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة التي تحتاج الى خبرات لا تتوافر في العديد من المؤسسات الحكومية”.
وطالب الحكومة بتطبيق القرار في حال توفر جميع الإمكانيات والخبرات التي تسهم بتنفيذه على أفضل صورة ممكنة من أجل العمل به على مستوى عال وخال من العيوب بعيدًا عن الاستخدام الذي يؤدي الى خلق الزحام”.