المراقب العراقي / بغداد..
حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح من المخاطر الاقتصادية المترتبة على تراجع أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن هذه التخوفات تستند إلى واقع اقتصادي فعلي وليس مجرد تكهنات.
وقال صالح إن “هناك واقعية جزئية تتمثل بالاعتماد الكبير على النفط، حيث يعتمد العراق على النفط بنسبة تفوق 90% من إيراداته العامة، ما يجعل الموازنة العامة حساسة أمام تقلبات الأسعار”.
وأوضح أن “الموازنة العامة الاتحادية أُعدت على أساس سعر نفط أعلى من السعر الفعلي الحالي، مما يخلق فجوة مالية وقتية في حال استمرار الانخفاض كمتوسط سنوي”.
وطمأن المستشار المالي بشأن استمرارية دفع الرواتب، مشيراً إلى أن “الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية تُعد آخر ما يتأثر، لأن استراتيجية الموازنة قد تحوطت بما يكفي لتغطيتها”.
وأكد أن “الدولة قادرة على الاستمرار بدفعها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات حتى لو انخفضت الأسعار إلى ما دون المتوسط المعتمد في القانون رقم (13) لسنة 2023 والخاص بالموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، وكذلك ما يُخطط له في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026”.
