التدخلات الأمريكية تعبث بالسيادة الاقتصادية العراقية

ثروات البلد رهينة الابتزاز الخارجي

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
يتواصل التدخل الأمريكي في الشأن العراقي على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان آخرها اتهام أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، لمصرف الرافدين العراقي بتمويلات خارجية، متوعدين بقطع تمويل واشنطن المالي عن العراق، مما أثار ردود أفعال شعبية وسياسية حول هذا التدخل السافر من قبل نواب أمريكيين ليس لديهم أي حق في فرض آرائهم أو تغريداتهم على البلدان المستقلة.
أوساط نيابية اتهمت جهات سياسية داخلية في العراق بدفع ثمن للنواب الأمريكيين، من أجل العبث بأمن واقتصاد العراق والعمل على التحريض ضده، وذلك بدافع الانتقام وتخريب العملية السياسية، مبينة، ان هناك جزئيات تفصيلية في الحكومة العراقية تُرفع على شكل تقارير يومية من قبل الجهات الداخلية للنواب الأمريكيين.
ولفتت هذه الأوساط الى ان واشنطن تحاول عرقلة انفتاح العراق اقتصادياً على الدول العالمية، من خلال تدخلاتها السافرة وسيطرتها على واردات النفط وعرقلة الاعمار ومنع إبرام عقود مع الشركات العالمية الرصينة.
من جانبها، انتقدت اللجنة المالية النيابية التدخلات الأمريكية السافرة بالشؤون الداخلية العراقية من خلال دعواتها للإسراع بإقرار الموازنة وصرف رواتب الإقليم، مبينة، ان تصويت البرلمان على الموازنة أو تعديل القانون وغيرها من التشريعات، أمر داخلي وهو من مهام واختصاص البرلمان والقوى السياسية النيابية، وهي أدرى بالمصلحة العراقية الوطنية، على حد تعبيرها.
فيما يرى مراقبون، ان واشنطن تمارس سياسة تضييق الخناق على العراق من جميع الجهات، وذلك من خلال التلاعب بمقدراته بين فترة وأخرى، عبر البنك الفيدرالي والذي يتعمد تأخير ارسال أموال العراق من تصدير النفط، لغرض إحداث أزمة سيولة تعرقل عمل الحكومة، لاسيما أزمة تأخر إطلاق رواتب الموظفين المتكررة، نتيجة تقليل الاطلاقات المالية من أمريكا، على الرغم من ارتفاع رصيد البلد المالي خلال الفترة الماضية.
فيما تصاعدت الدعوات الشعبية والسياسية بضرورة تحرك الحكومة نحو تحقيق السيادة الاقتصادية وانقاذ ثروات البلاد من الهيمنة الأمريكية التي تمارس ضغوطاً على الاقتصاد العراقي، والإسراع في ايجاد بدائل تنقذ ثروات البلاد من سطوة وابتزاز الجانب الأمريكي، لافتين الى ان واشنطن خرقت الاتفاقية الموقعة مع الجانب العراقي والتي من شروطها عدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل معه كبلد ذي سيادة مستقلة، ولكن واقع الحال يعكس غير ذلك تماماً .
وسط هذه الصورة، حذر المحلل السياسي صباح العكيلي في حديث لـ”المراقب العراقي” من استمرار ممارسة أمريكا، ضغوطاً اقتصادية خانقة على العراق من خلال التحكم بالموارد المالية، مؤكداً، أن هذه السياسات ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني وتسببت بخسائر مالية بمليارات الدولارات سنوياً.
وقال العكيلي، إن فرض عقوبات متتالية على المصارف العراقية والسيطرة على المعاملات المالية الدولية، يضعف قدرة العراق على إدارة اقتصاده بشكل مستقل، ويحرمه من الاستفادة الكاملة من موارده النفطية والمالية، مبيناً، أن هذه الإجراءات تعد امتداداً للسيطرة الأمريكية على مفاصل الاقتصاد العراقي، وتعمل على ابتزاز الحكومة والضغط عليها لتمرير سياسات تخدم مصالحها حصراً.
وأضاف العكيلي، أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات، اختلالات مالية كبيرة، وهذه التدخلات تفاقم البطالة وتسبب تراجعاً في الخدمات العامة، ويهدد الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد، مؤكداً أن العراق بحاجة ملحة لتنويع شراكته الاقتصادية والانفتاح على بدائل إقليمية ودولية، للحد من التأثير الأمريكي السلبي.
وتستمر واشنطن بفرض السطوة على العراق، في العديد من الملفات الحيوية ومنها السطوة على توديع أموال بيع النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط ابتزاز واضح لتمرير العديد من الملفات التي تتناغم مع توجهاتها التوسعية في المنطقة، خدمةً للكيان الصهيوني.