مجلس النواب يتحدى الضغوط لتمرير قانون الحشد رغم أنف واشنطن

بزي المعركة وكسر الهيمنة         

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي، إلا أن عدداً من أعضاء مجلس النواب، أصروا على التصويت للقانون، لإنصاف هذه الشريحة التي أعطت الدماء والشهداء لتحرير البلد من سيطرة المجاميع الإجرامية المتمثلة بعصابات داعش الاجرامية، التي أرادت من خلالها واشنطن وبعض دول المنطقة، تحويل العراق الى دولة لتلك العصابات، لكن تضحيات الحشد حالت دون ذلك وأفشلت جميع المخططات.
وأكدت واشنطن من خلال تصريحات رسمية عدة أدلت بها عن طريق وزير خارجيتها وسفارتها في بغداد، معارضتها لتمرير قانون الحشد الشعبي، في تدخل سافر بالشأن الداخلي للعراق، وهو ما عارضته العديد من الكتل السياسية الوطنية، والتي أعلنت اصرارها على المضي بالتصويت على القانون في هذه الدورة التي شارفت على الانتهاء، ولم يتبقَ عليها سوى بضعة أشهر.
وأقدم 90 نائباً على جمع تواقيع أكدوا فيها، ارتداءهم زي الحشد الشعبي في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، وذلك تأكيداً منهم على المضي بإقراره، وتحدياً للضغط الأمريكي، باعتبار أن واشنطن تدفع ومن خلال أذرعها في البرلمان، إلى عرقلة عقد أية جلسة يدرج على جدول أعمالها التصويت على قانون الحشد، أو محاولة وضع قوانين مختلف عليها من أجل تمريرها في سلة واحدة، وهو ما لاقى معارضة نيابية واضحة من قبل المكون الشيعي صاحب الأغلبية في المجلس.
مراقبون أكدوا، أن الولايات المتحدة والمشروع الصهيوني يتعارضان مع تمرير قانون الحشد، لان واشنطن ترى فيه، خطورة على وجودها في المنطقة، على اعتبار أن هذه القوات هي عقائدية ولا يمكن استمالتها أو إخضاعها كما حصل في بعض الدول العربية وخاصة سوريا وغيرها من البلدان التي باعت أرضها للمحتل، وقبلت بالمشروع الخبيث والتوسعي للكيان الصهيوني في المنطقة، والذهاب نحو ما يُعرف بالشرق الأوسط الجديد الذي نادت به السلطات الصهيونية أو ما يسمّى بـ”إسرائيل الكبرى” والتي تمتد في العديد من دول المنطقة حتى العراق.
في السياق، يقول النائب رفيق الصالحي، في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “الكتل السياسية في البرلمان عازمة على تمرير قانون الحشد الشعبي، من أجل إنصاف من ضحوا في سبيل الوطن وحمايته من الإرهاب”.
وأكد الصالحي، أن “الضغوط الأمريكية التي تمارس من أجل منع تمرير قانون الحشد، لن تؤثر على إرادة البرلمان أو على قرار الكتل الوطنية”، مبينا: أن “محاولات تعطيل قانون الحشد لن تفلح ولن تستمر، على اعتبار أن إرادة الشعب والكتل الداعمة لتضحيات الحشد، أقوى من الضغوط الخارجية”.
يذكر أن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية رسمية تأتمر بقرار القائد العام للقوات المسلحة، ولها إدارتها الخاصة وتنظيمها المستقل، وجرى ذلك تثميناً للجهود التي بذلتها هذه القوات، أبان معارك تحرير العراق من سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مساحات واسعة في المحافظات الغربية.