مفوضية الانتخابات تدافع عن قرارات الإبعاد.. استندت إلى أدلة

المراقب العراقي / بغداد..

كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، عن أسباب قرار إبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، مشيرة الى أن القرارات استندت الى وثائق تثبت مخالفة المُبعدين لضوابط الترشيح.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “كل قرار يصدر عن مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيأة القضائية خلال ثلاثة أيام من تأريخ النشر، ويكون قرار الهيأة باتاً وملزماً للجميع”.

وأضافت أن الإبعادات جاءت “بناءً على ما ورد من جهات التحقق المختصة بشأن أهلية المرشحين، ولتخلفهم عن شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخابات، والتي تشمل حسن السيرة والسلوك وعدم صدور حكم بحق المرشح في جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي، حتى وإن شمل بالعفو العام”.

وشددت الغلاي على أنه “لا يوجد أي إبعاد بدوافع سياسية أو انتخابية، بخلاف ما يروج له البعض”.

وفي وقت سابق أعلنت، المفوضية إبعاد 65 مرشحاً لمخالفتهم نص المادة 7/ ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل. كما أبعدت في وقت سابق عدداً آخر من المرشحين بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تشمل جرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.