دعوات لوضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد داعش في نينوى والمالكي يحذر من «إنقلاب سياسي» يقوده حزب البعث

حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من انقلاب سياسي يقوده عناصر من حزب البعث المنحل، داعيا الى ان تكون محاربة الفساد “فعلا لا قولا” لان الفساد لا يكافح بإطلاق الشعارات فقط.وقال المالكي بحسب بيان لمكتبه تلقته “سكاي برس”، في كلمة له القاها اليوم خلال احتفالية داعمة للقوات المسلحة والحشد الشعبي المجاهد أقامتها عشائر المسعود في محافظة كربلاء “يجب ان تكون مكافحة الفساد من خلال عدم الدفاع عّن المفسدين حتى يخلو ظهر الفاسد ويتمكن من يسعى الى الاصلاح لتقديمه للقضاء،” داعيا الى ان “تكون محاربة الفساد “فعلا لا قولا”لان الفساد لا يكافح بإطلاق الشعارات فقط”.وشدد المالكي “على ضرورة الوقوف ضد من يحاول التجاوز على الدستور لان التجاوز سيؤدي الى تفتيت الدولة مطالبا الجميع بالحفاظ على النظام وحمايته من العصابات والمليشيات الذين يريدون ان يسيطروا على مقدرات البلاد،” موضحا “إننا بحاجة الى جهود مثابرة للوقوف ضد عمليات الانتهاك والسرقة ولابتزاز التي ترتكبها العصابات الخارجة عن القانون”. وأشاد “بالانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة والحشد الشعبي خلال المعارك الاخيرة،” عادّا ان “تلك الانتصارات أفشلت مساعي الاعداء في تمزيق العراق وتقسيمه”.وجدد المالكي “تحذيره من إسقاط العملية السياسية بعد ان فشل الاعداء من اسقاطها عبر داعش ومن خلال ما تسمى بَــ”المجالس العسكرية” المرتبطة بالبعث المقبور،” مبينا ان “مرحلة ما بعد داعش ستكون اكثر تعقيدا اذ سيحاول سراق الثورات احداث انقلاب سياسي من خلال التثقيف ضد المشاركة في الانتخابات لثني المواطن عن الانتخاب والمساهمة في اختيار حكومة اغلبية سياسية تنتقل الدولة من حالة الضعف الى حالة القوة”.يشار الى انها ليست المرة الاولى التي يحذر فيها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من مخطط لإحداث انقلاب سياسي يعيد العراق الى زمن الديكتاتورية، مؤكدا انه بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة ضمان لتمثيل إرادة المواطن في التغيير والإصلاح.من جانبه حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، من مشاكل سياسية مستقبلية تهدد البلاد في مرحلة ما بعد القضاء على تنظيم داعش الإجرامي.وقالت الهبابي إن “طبيعة تلك المشاكل تتلخص بوجود القوات التركية ومعاندة أنقرة بسحب قواتها المتوغلة داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن مطالبة إقليم كردستان بالأراضي المتنازع عليها، وضم الموصل إلى أراضيه”، محذرة من “تنامي طبيعة الأزمات القائمة بين المركز والإقليم قبل معالجتها في الوقت الراهن”.وأضافت أن “المناطق الغربية ستشهد أزمات سياسية أمنية شديدة نتيجة تصريحات بعض ممثليها من السياسيين حول ضرورة إقامة الإقليم السني، فضلاً الاختلاف باختيار الشخصية المناسب لرئاسة الإقليم المذكور”، موضحة أن “الخلاف الشيعي – الشيعي أضحت معالمه بارزة للعيان من خلال حرق بعض مكاتب الأحزاب الموجودة في المناطق الجنوبية”. الى ذلك طالب النائب مازن المازني بفتح تحقيق عالي المستوى للوقوف على حقيقة المعلومات التي كشف عنها جهاز الأمن الروسي حول الاشخاص والدول الداعمة لداعش.وقال المازني ، ان “المعلومات الخطيرة التي جاء بها تقرير جهاز الأمن الروسي والذي تضمن قائمة بأسماء الأشخاص والدول الداعمة لتنظيم داعش الارهابي يجب ان يتم التحقق منها على مستوى عال من الأهمية لما تحتويه من معلومات خطيرة”.
وطالب “لجنة الامن والدفاع النيابية فتح تحقيق بتلك المعلومات والتأكد من صحتها بالتعاون مع جهاز الأمن الروسي”.واكد المازني “ضرورة التعامل بجدية مع تلك المعلومات الحساسة وعدم غض النظر عنها كونها تدخلاً في اطار تهديد الامن والاستقرار للبلد”.وقدمت إدارة مكافحة “الارهاب” في جهاز الامن الروسي FSB تقريرا مفصلا عن تنظيم داعش وطريقة حصولها على الدعم، كاشفة الطرق التي تتلقى من خلالها داعش الدعم من مصادر مختلفة، مستندة الى معلومات “موثقة”، بحسب التقرير والذي تناقلته وسائل الاعلام، ووثائق وصور جوية وتسجيلات صوتية وأفلام مسجلة ومعطيات من أجهزة GPS وكذلك تحليل التحركات الميدانية بواسطة GIS.