إجراءات إستجواب عدد من الوزراء مستمرة حراك برلماني وجمع تواقيع لإستكمال فتح جميع ملفات الفساد في مؤسسات الدولة والهيآت المستقلة

اكد النائب عادل نوري٬ انه قدّم طلباً  الى رئيس مجلس النواب٬ سليم الجبوري٬ يطالبه فيها باستكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية والإدارية المتعلقة باستجواب وزير الخارجية٬ إبراهيم الجعفري.وأشار النائب بحسب الوثيقة٬ الى ان “وزارة الخارجية فيها مخالفات واخفاقات كبيرة في اروقتها بدءا من الوزير و انتهاء بالسفراء٬ ودوائر الوزارة والسفارات”.وكشف نوري٬  في جلسة مجلس النواب٬ عن انه جمع 56 توقيعا لاستجواب وزير الخارجية٬ابراهيم الجعفري.الى ذلك اعلن النائب كاظم الشمري٬ عن جمع تواقيع 72 نائبا لإستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.وقال الشمري انه “تم جمع تواقيع 72 نائبا لتقديمها الى رئاسة مجلس النواب بغية استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي”.واضاف ان “ذلك جاء بشأن ملفات فساد وتلكؤ بعمل الوزارة”.يذكر ان مجلس النواب استجوب في وقت سابق وزير الكهرباء قاسم الفهداوي واجاب على الاسئلة التي طرحت من النائب صلاح الجبوري وصوّت المجلس على قناعته بالأجوبة.الى ذلك اعلن مقرر لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب محمد اللكاش استكمال الاجراءات القانونية لاستجواب رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري استعداداً لإقالتها.وقال اللكاش ان المجلس صوت على قانون الشهداء والضحايا قبل 10 اشهر وصادق عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية الا انه لم ينفذ من مؤسسة الشهداء،متهماً رئاسة المؤسسة بعرقلة تنفيذ هذا القانون بعد ان كانت معترضة عليه بمساندة كتلتها منذ التصويت عليه،على حد تعبيره.وألمح اللكاش ان البرلمان استطاع التصويت على هذا القانون واصبحت في المؤسسة ثلاث مديريات اذ تعنى الاولى بشهداء النظام السابق في حين تختص الثانية بشهداء الحشد الشعبي اما الثالثة فتختص بشهداء العمليات الارهابية،مبيناً ان بعض اعضاء اللجنة طالبوا رئيس الوزراء لتغيير رئيسة المؤسسة نظراً للعراقيل التي تضعها امام تنفيذ هذا القانون،في حين اقيمت الشهر الماضي دعوى عليها في محكمة بداءة النجف لهذا السبب فضلاً عن المظاهرات التي خرجت تنديداً بعدم تنفيذ بنود القانون.وأوضح مقرر اللجنة ان هيأة التقاعد الوطنية استجابت لتطبيق القانون من خلال تغيير الرواتب التقاعدية لشهداء الحشد الشعبي وننتظر منهم تغيير الرواتب التقاعدية لضحايا العمليات الارهابية،معلناً عن استكمال الاجراءات القانونية لاستجواب رئيسة المؤسسة استعداداً لإقالتها كونها لا زالت مصرة على عدم تطبيق القانون.وعلى صعيد متصل أكد النائب عن جبهة الاصلاح منصور البعيجي ، أن الجبهة أشعلت حرباً ضد الفساد والمفسدين في الحكومة، وأنها مستمرة في الاستجوابات مهما كانت الجهات التي ينتمي إليها المفسد.وقال  البعيجي، في بيان صحفي حضرته “سكي برس”، لا يوجد لدى الجبهة أي خط أحمر على أي منصب تنفيذي مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها وأنها لن تتأخر بمحاسبة كل وزير أو مسؤول فاسد في الحكومة ومهما كان منصبه خصوصا إذا توفرت عليه ملفات فساد فانه سيستجوب داخل قبة البرلمان ولن يشفع له حزبه أو كتلته أو منصبه مهما كان”.وأضاف أن “جبهة الاصلاح عازمة على فتح جميع ملفات الفساد ليس في الحكومة التنفيذية فقط بل حتى الهيآت المستقلة وجميع مفاصل الدولة الأخرى من أجل تنظيف الحكومة وجميع مفاصل الدولة الأخرى من الفساد والمفسدين الذين تربعوا منذ أعوام بمناصبهم دون أي محاسبة نتيجة التوافقات السياسية بين الكتل”.كما أشار البعيجي إلى أن “رئيس الوزراء ونتيجة لهذا الأمر تقدم بطلب تشكيل فريق أممي للبحث بملفات الفساد مع العلم أن “الفاسدين معروفون وملفاتهم موجودة ويتم غض الطرف عنهم نتيجة التوافقات والمحاباة السياسية بين الكتل المتنفذة .