كتلــة المواطــن : ضرورة أن يخدم قانون المحكمة الإتحادية الجميع بعدالة

أكدت كتلة المواطن البرلمانية ، ضرورة أن يكون قانون المحكمة الاتحادية اذا ما اقر منصفا وعادلا للجميع، من اجل ان يكون البت بالنصوص القانونية محايداً دون تدخل اطراف معينة في قضية المحكمة.وقال النائب عن الكتلة عامر الفايز، إن “المحكمة الاتحادية وحسب الدستور هي التي تبت بالنصوص القانونية اذا ما تم الاختلاف عليها، وهي التي تنظر في الدعاوى التي في غاية الأهمية, لذلك يجب أن يكون القانون الخاص بها منسقاً ومنظماً ويخدم الجميع بشكل عادل ويحقق التوازن والوسطية”.وأضاف الفايز، أن “الذي يؤخر إقرار هذا القانون بعض نقاط الاختلاف بين بعض الكتل السياسية, من حيث اتخاذ القرار كالجمع والأغلبية, وعدد أعضاء المحكمة الاتحادية التي تم حسمها وما تبقى بعض الفقرات البسيطة التي سوف تأخذ طريقها في الحسم”.وأشار الى، أن “قانون المحكمة الاتحادية, يجب أن يكون حيادياً ويتم تشكيله بمهنية بعيدا عن المحاصصة والضغوط السياسية, ليكون الفاصل لكل الخلافات التي سويست في السابق والحاضر”.وقانون المحكمة الاتحادية المرحل من الدورة السابقة لا زال يدور حوله الجدل ين الكتل السياسية، ويرى مراقبون ان هذا القانون لا يرى النور الا في حالة التوافق الجماعي لكل المكونات في العملية السياسية وهذا صعب المنال في الوقت الحاضر على اقل تقدير.