جداول الموازنة “تحبس” الترفيعات والعلاوات في “قبو” الانتظار الإجباري

7 أشهر وحبل التأجيل على الجرار

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
في الوقت الذي أدى تأخر إرسالِ الجداولِ الى إلحاق ضرر كبير بشريحةِ الموظفين جراء توقفِ المستحقاتِ المترتبةِ على الترفيعاتِ والعلاواتِ، أبدى عدد كبير من الموظفين انزعاجهم من الذي يحدث لعدم وجودِ مبرراتٍ رسميةٍ لتفسيرِ حالةِ التأخير المستمر، فبعد انقضاء 7 أشهر من السنة الحالية مازال حبل التأجيل على الجرار لكون الحكومة حبست الترفيعات والعلاوات في “قبو” الانتظار الإجباري دون وجود تصريح حكومي من وزارة المالية يريح الاعصاب التي أصبحت أعلى حرارة من جو الصيف اللاهب في البلاد.
وقال الموظف حميد علي : إن ” تأخرِ إرسالِ جداولِ موازنةِ ألفينِ وخمسةٍ وعشرين الى البرلمانِ وسطَ صمتِ وزارةِ المالية ،يثير الكثير من الأسئلة ولعل أبرزها لماذا يحدث ذلك في الوقت الحالي ولماذا لم تقدم مبررات رسمية تفسر التأخير الحاصل في عملية إطلاق الجداول؟” .
واضاف: إن” الاخبار تشير الى أن عددا من النواب سيتقدمون بشكاوى الى الادعاء العام جراء صمت الوزارة وعدم وجود مبررات قانونية يمكن أن تكون سببا في جعل الموظف يجد العذر للوزارة في عدم إطلاق الجداول ولكن الصمت هو السمة البارزة للوزارة في الوقت الراهن”.
على الصعيد ذاته قال الموظف سرمد هادي : إن “المالية النيابية مطالبة بالاستمرار في الضغط على الحكومة لإرسال جداول الموازنة من أجل حل مشكلة الترفيعات والعلاوات التي طال أمد انتظارها أكثر من المعقول والمقبول”.
وأضاف :إن” هناك أوساطا شعبية تتساءل عن اسباب تأخر إرسال الحكومة جداول الموازنة للعام الحالي الى مجلس النواب وتجاوز مأزق الإقرار الذي دائما ما وقع فيه البرلمان بالسنوات الماضية”.
من جانبه قال الموظف حكيم جبار :إن” الرواتب والعلاوات أصبحت مشكلة تواجه الحكومة نتيجة وجود أعداد الكبيرة من الموظفين، لذلك يجب ان تسعى الى إيجاد طريقة اخرى ولعل الاعتماد على الجباية الداخلية يمكن أن يكون كخيار بديل لتوفير التمويل اللازم خصوصًا الرواتب”.
وأضاف: إن” بعض النواب يشيرون في تصريحاتهم إلى أن التأخير في إرسال جداول الموازنة المالية للعام الحالي قد يكون متعمداً، خشية فتح أبواب الصرف في تخصيصات يُراد تجميدها ، وهذه الحالة مؤشر خطير على وجود جهات تحاول فرض إرادتها على الحكومة من اجل الحصول على أموال من الموازنة بعيدا عن الاستحقاقات المالية الحقيقية.
من جهته قال المواطن عادل منصور: إن” وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، أعلنت أن دفعات الشمول برواتب شبكة الحماية متوقفة حاليا بقرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعدم المصادقة على جداول الموازنة وهو ما جعل الكثير من المواطنين في حيرة من أمرهم”.
وأضاف: إن” مجلس النواب لم يصادق على جداول الموازنة لعدم إرسالها من قبل وزارة المالية وهو ما يعني عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة للمشمولين في الوجبات الاخيرة التي تم إقرار شمولها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة وهو ما يعني حرمان المحتاجين من أموال هم بأشد الحاجة اليها في الوقت الراهن”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت أن العلاوات والترفيعات والمخصصات الوظيفية لا علاقة لها بجداول الموازنة.
وأوضح عضو اللجنة النائب معين الكاظمي أن العلاوات والترفيعات هي استحقاقات طبيعية للموظفين، ولا يجوز ربطها بجداول الموازنة أو تأجيلها بسبب المصادقة على الموازنة”.
وأضاف :أن” وزارة المالية يجب أن تطلق العلاوات والترفيعات في أقرب وقت ممكن باعتبارها حقوقاً وظيفية .